دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران مرکزی
دانشکده اقتصاد و حسابداري
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )
گرایش : حسابداری
عنوان : رابطه بين ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران
استاد راهنما : دکتر امیررضا کیقبادی
استاد مشاور : دکتر زهرا لشگری
پژوهشگر : فاطمه نجفی عباسی
زمستان 1393
چکیده
رقابت در بازار محصول تاثیر قابل توجهی در سرمایه گذاری بنگاه ها و تصمیم گیری های عملیاتی دارد و به لحاظ نظری نشان دهنده حد بالا و پایین سرمایه گذاری در بنگاه اقتصادي است. اين مورد پیامدهای نامطلوبی از قبیل کاهش کارایی بازار، افزایش هزینههای معاملاتی، ضعف بازار، نقد شوندگی پایین و بطور کلی، کاهش سود حاصل از معاملات در بازارهای سرمایه، در پی خواهد داشت. بر همين اساس این پژوهش به بررسی رابطه بين ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این تحقیق تعداد 138 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392-1387 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون لجستيك استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که به طور كلي بين ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری رابطه منفي و معنادار وجود دارد و بين شاخص هاي ساختارهای رقابتی در بازار مانند اندازه بازار و تعداد شرکتهای فعال در یک صنعت با ريسك اعتباري رابطه منفي و معنادار و بين قابلیت جانشینی کالاها، هزینه های ورود به بازار و شدت تمرکز صنعت با ريسك اعتباري رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
واژه های کلیدی:
ساختارهای رقابتی، اندازه بازار، ریسک اعتباری
فهرست مطالب
عنوانصفحه
چكيده
فصل اول: كليات پژوهش1
1-1- مقدمه2
1-2- تشریح و بيان مساله2
1-3- ضرورت انجام پژوهش 4
1-4- اهداف پژوهش 5
1-4-1- اهداف علمی پژوهش 5
1-4-2- اهداف کاربردی پژوهش 5
1-5- تبیین فرضیه های پژوهش 6
1-6- قلمرو پژوهش 6
1-6-1- قلمرو موضوعی پژوهش 6
1-6-2- قلمرو زمانی پژوهش 6
1-6-3- قلمرو مکانی پژوهش 6
1-7- متغیرهای پ‍ژوهش6
1-8- ساختار کلی پژوهش 7
فصل دوم: مروری بر ادبيات و پيشينه پژوهش8
2-1- مقدمه9
2-2- تعريف حسابرسي9
2-3- ماهيت حسابرسي 10
2-4- كيفيت حسابرسي 10
2-5- معيارهاي اندازه گيري كيفيت حسابرسي 10
2-5-1- اندازه حسابرس10
2-5-2- دوره تصدي حسابرس10
2-5-2-1- تغيير موسسه حسابرسي و ملاحضات هزينه اي10
2-5-2-2- فرايند تغيير موسسه حسابرسي و استقلال حسابرسان10
2-5-2-3- تجربه بين المللي از تجربيات تغير موسسه حسابرسي10
2-5-2-4- تغيير حسابرس در ايران10
2-6- محافظه كاري10
2-7- دلايل تقاضا براي محافظه كاري از ديدگاه واتس10
2-7-1- دليل قراردادي تقاضا براي محافظه كاري10
2-7-1-1- محافظه كاري و قراردادهاي بدهي10
2-7-1-2- محافظه كاري و قراردادهاي پاداش اجرايي 10
2-8- ويژگي هاي كيفي سود10
2-8-1- پايداري سود10
2-8-2- اهميت پيش بيني سود10
2-8-3- يكنواختي سود10
2-8-4- مربوط بودن سود به ارزش سهام10
2-8-5- به موقع بودن سود10
2-8-6- محافظه كاران بودن سود10
2-9- ارتباط بين تصدي حسابرس و ويژگي هاي كيفي سود10
2-10- پيشينه پژوهش10
2-10-1- پيشينه خارجي پژوهش10
2-10-2- پيشينه داخلي پژوهش10
2-11- نگاره اي از پژوهش ها انجام شده10
2-12- خلاصه فصل10
فصل سوم: روش شناسي پژوهش51
3-1- مقدمه52
3-2- روش پژوهش52
3-3- جامعه و نمونه آماري پژوهش 53
3-3-1- روش نمونه‌گيري53
3-4- تعداد نمونه گيري53
3-5-فرضيه هاي پژوهش54
3-6- ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز پژوهش 54
3-7- قلمرو پژوهش 55
3-7-1- قلمرو موضوعی پژوهش 55
3-7-2- قلمرو زمانی انجام پژوهش 55
3-7-3- قلمرو مکانی پژوهش 55
3-8- روشها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها55
3-9- متغیرهای پژوهش و تعاریف عملیاتی آنها55
3-9-1- متغیر مستقل56
3-9-2- متغیرهای وابسته57
3-9-2-1- مربوط بودن سود57
3-9-2-2- محافظه كاري سود57
3-9-2-3- پايداري سود57
3-9-3-متغیرهای کنترلي58
3-10- روشهای آماری برای تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه های پژوهش 58
3-10-1- آمار توصیفی59
3-10-2- آمار استباطي59
3-10-2-1- آزمون نرماليته داده ها59
3-10-2-2- آزمون دوربين واتسون59
3-10-2-3-آزمون ريشه واحد (مانايي)59
3-10-2-4- آزمون برازش مدل59
3-10-2-5- آزمون هاسمن59
3-10-2-6- آزمون رگرسيون چند متغيره59
3-10-2-7- آزمون معنادار بودن ضرايب59
3-10-2-8- آزمون همخطي59
3-10-2-9- آزمون وايت59
3-10-2-10- آزمون اف فيشر59
3-11- خلاصه فصل59
فصل چهارم: تحليل یافته‌ها63
4-1- مقدمه64
4-2- آمارتوصيفی داده ها65
4-3- آزمون نرمال بودن داده ها66
4-4- همبستگی بین متغیرها66
4-5- نتایج آزمون فرضیه های پژوهش 69
4-5-1- نتایج آزمون هاي فرضیه اول69
4-5-1-1- آزمون F لیمر69
4-5-1-2- آزمون وايت69
4-5-1-3- آزمون براش گادفري69
4-5-1-4- آزمون فرضیهی اول69
4-5-2- نتایج آزمون هاي فرضیه دوم69
4-5-2-1- آزمون F لیمر69
4-5-2-2- آزمون وايت69
4-5-2-3- آزمون براش گادفري69
4-5-2-4- آزمون فرضیهی اول69
4-5-3- نتایج آزمون هاي فرضیه سوم69
4-5-3-1- آزمون F لیمر69
4-5-3-2- آزمون وايت69
4-5-3-3- آزمون براش گادفري69
4-5-3-4- آزمون فرضیهی اول69
4-6- خلاصه نتایج پژوهش 73
4-7- خلاصه فصل73
فصل پنجم: نتيجه‌گيري، بحث و پيشنهادات74
5-1- مقدمه75
5-2- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها75
5-2-1- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه اول76
5-2-2- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه دوم76
5-2-3- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه سوم76
5-3- بحث و نتيجه گيري کلی77
5-4- پیشنهادات پژوهش 77
5-4-1- پیشنهادات منتج از نتایج پژوهش 77
5-4-2-پیشنهادات برای پژوهش آینده78
5-5- محدودیت ها و موانع پژوهش 78
5-6- خلاصه فصل79
فهرست منابع80
پيوست ها83
چكيده انگليسي83
فصل اول
کلیات پژوهش
سرفصل مطالب
بیان مسئله
ضرورت انجام تحقیق
پرسش تحقیق
اهداف تحقیق
تبیین فرضیه های تحقیق
قلمرو تحقیق
تعریف مفاهیم و متغیرها
ساختارکلی تحقیق
1-1- مقدمه
مطالعه در چگونگی به دست آوردن حداکثر ستانده از منابع محدود، ماهیت علوم مالی و اقتصادی است و تخصیص بهینه منابع محدود، هدف این علم به شمار می رود. سود نیز در ساده ترین بیان حداکثر ساختن ستانده با توجه به نهاده معین در مقیاس اقتصادی خرد و کلان است (ابرهیمی و همکاران،1390). از طرفی هرگونه اقدامي در جهت بهبود و ارتقا كارايي سيستم بانكداري، موجب خواهد شد كه جريان پس انداز، سرمايه گذاري و تخصيص منابع، بهبود يابد و امكانات بالقوه، پراكنده و نهفته در كشور براي پيشرفت و رفاه عمومي به كار گرفته شود. یکی از مهم ترین مباحث در صنعت بانکداری، مبحث سود و ریسک می باشد. هر جا که آینده ناشناخته باشد، ریسک وجود دارد. از این رو، کسانی می توانند آینده ای مطمئن را برای خود و سازمان خویش رقم بزنند که بتوانند با برنامه ریزی و تحلیل های صحیح، شناخت خود را افزایش دهند(خوش سیما و شهیکی،1391). لذا امروزه وقتی در مورد مدیریت ریسک صحبت می شود، هدف از بین بردن ریسک نیست، بلکه شناسایی و تعیین هزینه های ناشی از آن است، این در حالی است که مدیریت ریسک خود به تنهایی معنایی را در بر ندارد بر همين اساس رقابت پذیری، فرایندی است که هر نهادی می کوشد تا از طریق آن، بهتر از دیگری عمل کرده و از دیگر نهادها پیشی گیرد تا ريسك خود را كاهش دهد. در سطح بین المللی، کشورها به دلیل کمبود منابع مالی، فنی و تخصصی لازم، می بایستی برای رسیدن به ثروت و بهره مند ساختن آحاد جامعه خود از رفاه، با یکدیگر به رقابت بپردازند. بنابراین برای اینکه به سوال های تحقیق پیشرو پاسخ و به اهداف تحقيق دست يابيم. در این تحقیق ابتدا بیان مساله، ضرورت انجام تحقیق، فرضیات تحقیق و در نهایت قلمرو تحقیق و… ارائه می شود.
1-2- تشریح و بیان مساله
بسیاری از کشورها در دو دهه اخیر با بحران مواجه بوده اند که به تبع آن تعداد قابل ملاحظه ای از موسسات فعال در کشورهای مزبور، مجبور به توقف فعالیت و یا تجدید ساختار گردیده اند. مطالعات بانک های جهانی مبین آن است که وقوع بحران های یاد شده منجر به تحلیل میزان قابل توجهی از منابع مالی کشورها گردیده است. بحران های یاد شده اهمیت تبیین ارتباط بین شرایط اقتصادی و سلامت قدرت بازپرداخت بدهی های بنگاهای اقتصادی را روشن می نماید چرا که در دوران ریسک اعتباری، سطح مطالبات غیر جاری به شدت افزایش یافته است(اسپینزا و پرساد1،2010). علاوه بر موارد فوق توجه به این نکته ضروری است که یکی از مهمترین چالش های فراروی نطام بانکی کشور در چند سال اخیر، سیر فرآیند مطالبات معوق بوده است این امر با توجه به بانک محور بودن بازار پولی و مالی کشور و برخورداری بانک ها از قسمت عمده نقدینگی کشور، به یک چالش ملی مبدل شده است(بهرانی،1389).
در حال حاضر بیشتر واحد های اقتصادی با حبس بدهی های خود به عنوان مطالبات معوق مواجه هستند که این مهم با توجه روند فزاینده معوق شدن تسهیلات، روز به روز از قدرت اعتباردهی بانک ها و در نهایت کسب درآمد آنها می کاهد. این در حالی است که نسبت مطالبات معوق به تسهیلات در برخی از بانک ها به چندین برابر حد نصاب قابل (2 درصد) افزایش یافته است(ابرهیمی و همکاران،1390). با عنایت به موارد مطروحه پرواضح است شناسایی و بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری در بنگاه های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است. چرا که میتوان از وقوع زیان قصور وام ها به تبع آن بحران بانکی جلوگیری نماید.
از طرفی دیگر رقابت پذیری، فرایندی است که هر نهادی می کوشد تا از طریق آن، بهتر از دیگری عمل کرده و از دیگر نهادها پیشی گیرد. در سطح بین المللی، کشورها به دلیل کمبود منابع مالی، فنی و تخصصی لازم، می بایستی برای رسیدن به ثروت و بهره مند ساختن آحاد جامعه خود از رفاه، با یکدیگر به رقابت بپردازند. از این رو، کسب توانمندی های رقابتی در جهان امروز به یکی از چالش های اساسی کشورهای مختلف در سطح بین المللی تبدیل شده است. برای برخورداری از توان رقابتی، عوامل مختلفی باید وجود داشته باشند. مهم ترین عوامل و شاخص های اصلی رقابت پذیری در دو سطح ملی و بین المللی عبارتند از: 1- استاندارد سطح زندگی 2- تجارت 3- بهره وری 4- سرمایه گذاری ترکیب این عوامل با یکدیگر، تعیین کننده میزان رقابت پذیری یک کشور در بعد بین المللی است(نمازی و ابراهیمی،1391). با توجه به مقالات مرتون2(1974) و للاند3(1994) بسیاری از مدل های ریسک اعتباری نشان داده اند که ساختارسرمایه شرکت عامل مهم تعیین کننده ریسک اعتباری است. مایویر و سرکار4(2005) و بسیاری دیگر به وضوح نشان میدهند که تامین مالی شرکت و تصمیم گیری درمورد سرمایه گذاری به یکدیگر وابسته هستند. علاوه بر این، گرنادیر5(2002) و اگورور6(2009) مدل های واقعی گزینه ها را برای تجزیه و تحلیل اثر رقابت در بازار محصول در سرمایه گذاری شرکت و تصمیم گیری های عملیاتی ایجاد نمودند.
چندین پژوهش در مورد گزینه های واقعی نشان داده اند که رقابت در بازار محصول تاثیر قابل توجهی در سرمایه گذاری بنگاه ها و تصمیم گیری های عملیاتی دارد (گرنادیر ، 2002؛ اگورور 2009). اکدوگو و ماکای7(2012) به لحاظ نظری و تجربی نشان دادند که حد بالا و پایین سرمایه گذاری زمانی می تواند منطقی باشد که در یک محیط رقابتی استراتژیک شکل گیرد. پژوهش درمورد اثر رقابت روی مسائل دیگر شاخص های مالی شرکت ها نسبتا پراکنده است، اما اخیرا توجه بیشتری به این موضوع شده است. به عنوان مثال، مک کی و فیلیپس8(2005) روی اهرم مالی شرکت تمرکز نمودند،گرولون و میکالی9 (2007) سیاست پرداخت را مورد بررسی قرار دارند، گیرود و مویلر (2008) به کاوش درمورد اداره امور شرکت ها پرداختند، و مورلک و نیکولو10(2009) و فرسارد11(2010) به بررسی وجه نقد شرکت ها پرداختند. والتا12(2010) به بررسی چگونگی شدت رقابت پرداخت که بر هزینه وام های بانکی تاثیر میگذارد و شواهدی را فراهم می کند که بطور عقلانی بانک ها به محاسبه ساختار صنعت و رقابت در زمانی میپردازند که قراردادهای مالی قیمت گذاری میشوند.
هوانگ و لی13(2013) به بررسی اثرات رقابت در بازار محصول بر ریسک اعتباری پرداختد .آنها نشان دادند که گسترش اعتبار بطور مثبت به تعداد شرکتها در یک صنعت مربوط میشود.گسترش اعتبار زیاد (کم) در یک صنعت دارای رابطه مثبت (منفی) با شاخص هرفیندال – هیرشمن است. و اندازه نسبی شرکت در یک صنعت یک عامل مهم تعیین کننده از ریسک اعتباری است . همچنین آنها به طور کلی دریافتند که بین رقابت در بازار محصول و شاخص ریسک اعتباری رابطه منفی وجود دارد. زیرا شرکت هایی که دارای رقابت در بازار محصول بالایی هستند در نتیجه دارای ریسک ورشکستگی پایینی می باشند بر همین اساس ریسک اعتباری در این شرکت ها کاهش می یابد.
در بازاری که حاشیه سود واحد های اقتصادی به دلیل تشدید رقابت همواره در حال کاهش بوده و همواره فشار برای کاهش بیشتر هزینه ها احساس می شود. بر همین اساس مدل های ریسک اعتباری با پیش بینی زیان های عدم بازپرداخت وام ها نوعی برتری نسبی برای بانک ها و نهادهای اعتباری ایجاد خواهد کرد. اندازه گیری ریسک اعتباری می تواند به ایجاد ارتباط بخردانه ای بین ریسک و بازده، امکان قیمت گذاری دارایی ها را فراهم سازد. همچنین بررسی ریسک اعتباری امکان بهینه سازی ترکیب پرتفوی اعتباری و تعیین سرمایه اقتصادی بانک ها برای کاهش هزینه های سرمایه ای را فراهم خواهد ساخت(مویلر،2008). بر همین اساس با توجه با اینکه سهم بیشتری از اقتصاد کشورهای در حال توسعه در صنعت بانکداری منعکس شده است و همچنین با توجه به اینکه افزایش ریسک اعتباری شرکت ها منجر به کاهش سهم درآمد در این صنعت گشته بنابراین پس از مطالعه تحقیقات مختلف دریافتیم که یکی از عوامل تاثیر گذار بر ریسک اعتباری واحدهای اقتصادی، رقابت در بازار محصول می باشد. پس در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که آیا بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری رابطه وجود دارد یا خیر؟
1-3- ضرورت انجام تحقیق
ضرورت انجام اين پژوهش به قرار زير است:
رشد و توسعه هركشوري مستلزم بكارگيري منابع در شكل بهينه و هدايت آنها در مسيري صحيح است. در هر جامعهاي، نهادهايي ميتوانند در جهت تحقق اين هدف گام برداشته و نقش موثري را در اين راه ايفا كنند. بازارهاي سرمايه و نهادهاي مربوط به آنها، يكي از مهمترين عوامل موثر در اين فرآيند هستند. بازار بورس اوراق بهادار تهران مهمترين و اصلي ترين مركز براي مبادلات سرمايه اي تلقي ميگردد. همچنین از آنجایی که بخش اعظمی از اقتصاد و منابع مالی ایران در بخش بانکداری می باشد بر همین اساس مدل های ریسک اعتباری با پیش بینی زیان های عدم بازپرداخت وام ها نوعی برتری نسبی برای بانک ها و نهادهای اعتباری ایجاد خواهد کرد. اندازه گیری ریسک اعتباری می تواند به ایجاد ارتباط بخردانه ای بین ریسک و بازده، امکان قیمت گذاری دارایی ها را فراهم سازد. بر همین اساس این تحقیق در راستای نیاز به غنی تر نمودن پژوهش های حسابداری در این خصوص و همچنین آگاهی بخشیدن به سرمایه گذاران و صاحبان سود در مورد این موضوع است که آیا بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری رابطه وجود دارد یا خیر؟
1-4- اهداف تحقیق
در این تحقیق اهدافی با دیدگاههای متفاوت بیان شده.
1-4-1- اهدف علمی تحقیق
هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت دستيابي به اين هدف كلي، آن را به اهداف جزئي ذيل تفكيك و در طول انجام تحقيق، اين اهداف پيگيري مي شود:
1- تبیین رابطه بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری.
1-1- تبیین رابطه بین قابلیت جانشینی کالاها و ریسک اعتباری.
1-2- تبیین رابطه بین اندازه بازار و ریسک اعتباری.
1-3- تبیین رابطه بین هزینه های ورود به بازار و ریسک اعتباری.
1-4- تبیین رابطه بین شدت تمرکز صنعت و ریسک اعتباری.
1-5- تبیین رابطه بین تعداد شرکتهای فعال در یک صنعت و ریسک اعتباری.
1-4-2- اهدف کاربردی تحقیق
اولين كاربرد هر تحقيق جنبه نظري و توسعه رشته مورد تحقيق مي باشد كه زمينه لازم را براي توسعه تئوري هاي آن رشته و حركت به سمت سيستم هاي سازگارتر و كاراتر را مهيا مي سازد اما نتایج این تحقیق با توجه به هدف کلی آن می تواند برای گروههای زیر مفید واقع شود:
– تحلیل گران مالی: نتایج این تحقیق میتواند جهت تحلیل شرکت هایی که دارای سطوح مختلف از رقابت در بازار محصول هستند، مفید واقع شود.
– سرمایه گذاران و سازمان بورس اوراق بهادار: ریسک اعتباری هم برای مدیران شرکت ها و هم برای سرمایه گذاران حائز اهمیت خاصی است. بنابراین اخذ بهترین سیاست در مورد سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای ریسک اعتباری بالایی هستند، حائز اهمیت است.
– بانک ها و اعتبار دهندگان: نتایج این تحقیق میتواند جهت تحلیل شرکت هایی که دارای سطوح مختلف از رقابت در بازار محصول هستند، مفید واقع شود. زیرا بانک ها و اعتبار دهندگان می توانند از نتایج این تحقیق برای اعطای وام به بنگاهای اقتصادی استفاده نمایند.
1-5- تبیین فرضیه های تحقیق
با توجه به مطالب فوق و سوالات تحقيق، فرضيات اين تحقيق در قالب يك فرضيه اصلي و پنج فرضيه فرعي به صورت زير ارائه مي شود:
1- بین ساختارهای رقابت در بازار و ریسک اعتباری رابطه وجود دارد.
1-1- بین قابلیت جانشینی کالاها و ریسک اعتباری رابطه وجود دارد.
1-2- بین اندازه بازار و ریسک اعتباری رابطه وجود دارد.
1-3- بین هزینه های ورود به بازار و ریسک اعتباری رابطه وجود دارد.
1-4- بین شدت تمرکز صنعت و ریسک اعتباری رابطه وجود دارد.
1-5- بین تعداد شرکتهای فعال در یک صنعت و ریسک اعتباری رابطه وجود دارد.
1-6- قلمرو تحقیق
قلمرو تحقیق به سه دسته زیر تقسیم بندی شده است:
1-6-1- قلمرو موضوعی تحقیق
قلمرو موضوعی تحقیق حاضر، رابطه بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری می باشد.
1-6-2- قلمرو زمانی انجام تحقیق
قلمرو زمانی انجام تحقیق از سال 1387 تا سال 1392 در نظر گرفته شده است.
1-6-3- قلمرو مکانی تحقیق
اطلاعات مورد نیاز این نوشتار مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است و به دلیل جامعیت و سهولت دسترسی به بورس اوراق بهادار قلمرو مکانی این تحقیق تهران می باشد.
1-7- تعریف مفاهیم و متغیر های تحقیق
ریسک اعتباری: ریسک ناشی از عدم پرداخت بدهی اعتبار گیرندگان که پرداخت بدهی های خود را رعایت نمی کنند معمولا به عنوان ریسک اعتباری اشاره شده، در این تحقیق ریسک اعتباری از نسبت های مالی که با 5/95 درصد اطمینان شرکت ها را به احتمال عدم بازپرداخت خیلی زیاد، ضعیف و صفر تقسیم کرده است نیز استفاده می شود.
ساختارهای رقابت در بازار: برای اندازه گیری رقابت در بازار محصول از نمره ترکیبی ابعاد پنجگانه رقابت (COMP – SCOER) یعنی قابلیت جانشینی محصولات، تعداد شرکتهای فعال، حجم تقاضا، موانع ورود به بازار و نسبت تمرکز صنعت استفاده می شود.
سودآوری: بازده داراییها که عبارتست از نسبت سود قبل از بهره و مالیات به کل حقوق صاحبان سهام شرکت، به عنوان معیار سودآوری استفاده می شود.
نقدینگی: نسبت جاری که معمولترین معیار مورد استفاده برای توانایی پرداخت بدهیهای کوتاه مدت است برای محاسبه نقدینگی استفاده می شود.
اندازه شرکت: این متغیر، از لگاریتم دارایی ها بدست می آید.
1-8- ساختار کلی تحقیق
تحقیق حاضر در پنج فصل ارائه خواهد شد:
در فصل اول ما به بیان مساله، ضرورت و اهمیت انجام تحقیق، اهداف علمی و کاربردی تحقیق و به صورت خلاصه به بیان چارچوب نظری و تعاریف واژهها و اصطلاحات تخصصی بکار رفته در تحقیق پرداختیم.
در فصل دوم ضمن مروری فشرده بر ادبیات موضوع تحقیق ومبانی نظری، سوابق داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه مورد بررسی قرار میگیرد.در فصل سوم اختصاص دارد به روش شناسی تحقیق شامل توضیحات در زمینه جامعه و نمونه آماری، روش تحقیق و روش تجزیه و تحلیل دادهها و در آخر فصل سوم به تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق و روش آماری آزمون فرضیات خواهیم پرداخت.
در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیههای تحقیق توسط روشهای آماری مناسب پرداخته خواهد شد. در فصل پنجم ضمن بیان خلاصهای از موضوع تحقیق و روش تحقیق، نتایج آزمون فرضیات تحلیل خواهد شد. همچنین پیشنهاداتی که میتواند در تحقیقات آتی مورد استفاده قرر گیرد، ارئه میشود.
فصل دوم
مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
سرفصل مطالب
مقدمه فصل
مبانی نظری تحقیق
پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه
به اعتقاد صاحبنظران روش تحقیق، محققی که قصد رشد و توسعهي دانش مورد مطالعه خود را دارد، ابتدا بايد مباني نظري و پيشینه تحقیقاتي را که تاکنون در زمينهي دانش مذکور انجام شده را شناسايي و مطالعه نمايد. مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقیق (مشتمل بر شناسايي، مطالعه و ارزيابي تحقيقات مشاهدات علمي گزارششده، عقايد و ديدگاههاي صاحبنظران در ارتباط با موضوع مورد تحقیق) به عنوان يکي از مراحل اساسي هر تحقیق علمي مورد بحث قرار گرفته شده و محققین معتقدند که انجام اين مطالعات، به محقق کمک ميکند تا بينش عميقي در مورد تحقیق و حوزهاي که تحقیق به آن تعلق دارد، کسب کند. در این فصل به مطالعه مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق و مروری بر تحقیقات انجام گرفته در زمینه تحقیق حاضر پرداخته شده است. فصل حاضر در سه بخش طبقه بندی شده است:
بخش اول: ريسك اعتباري
بخش دوم: ساختارهاي رقابتي در بازار
بخش سوم: پیشینه تحقیق
2-2- بخش اول ريسك اعتباري
2-2-1- مفاهيم و تعاريف ريسك
تصميمات مربوط به تامين مالي و تعيين تركيب بهينه ساختار سرمايه از يك طرف و توجه به ريسك شركت از طرف ديگر ازجمله مسائلي است كه در تصمیمگيري مديريت حائز اهميت است.
استفانراس اینطور بیان کرده که بخش پیشبینی نشده بازده ، یعنی بخش ناشی از اخبار غیر مترقبه ،ریسک واقعی هر نوع سرمایهگذاری است .مهمتر اینکه ،اگر همواره آنچه را که انتظار داریم ، بدست آوریم سرمایهگذاری کاملا قابل پیشبینی و بنابراین بدون ریسک خواهد بود . به عبارت دیگر ، ریسک یک دارایی از اخبار غیر مترقبه- اتفاقات پیش بینی نشده- ناشی میشود(جهانخانی و شوری، 1389). و به عبارتی سادهتر میتوان گفت ريسك يا عدم اطمينان در معناي عام اشاره به تحقق نتيجه اي متفاوت با نتيجه مورد انتظار دارد .
با توجه به آنچه ذکر شد ریسک در نتیجه عدم اطمینان ناشی از احتمال به دست آوردن بازده در یک بازه زمانی مشخص با ارزش ثابت ایجاد میگردد که اینچنین ریسکی بر دو نوع میباشد:
ریسک غیر سیستماتیک که در اثر عوامل خاص مربوط به یک پروژه یا شرکت مشخصی ایجاد میشود که طبق نظریه مدیریت پرتفولیو این ریسک را میتوان از طریق ایجاد یک پرتفولیو متنوع و بهینه شده به حداقل رساند.
ریسک سیستماتیک که در نتیجه عوامل اقتصادی و سیاسی و اجتماعی موثر بر پروژه سرمایهگذاری ایجاد میگردد و در نتیجه پروژه سرمایهگذاری نقشی در ایجاد این نوع از ریسک ندارد . لذا ریسک سیستماتیک بوسیله عوامل ذکر شده بر روی شرکت یا یک بخش از صنعت تاثیر گذار است(راعی،1386).
شاخص ریسک سیستماتیک در مدیریت پورتفولیو ضریب بتا است و زمانی که انتظار رشد شاخص بازار وجود داشته باشد ، سرمایهگذاران سهامهایی با بتای بالاتر را انتخاب میکنند و در شرایط انتظار کاهش شاخص بازار به انتخاب سهمهای با بتای منفی و پایین دست میزنند(همان منبع).
با مراجعه به منابع مختلف علمي، تعاريف متعددي از ريسك مي‌توان يافت. كه البته‌ هر كدام از اين تعاريف بسته به بعد يا زاويه ديد خود، تعريف متفاوتي از ريسك ارائه كرده‌اند.
در فرهنگ مديريت رهنما، در تعريف ريسك آمده است :
«ريسك عبارت است از هرچيزي كه حال يا آينده دارايي يا توان كسب درآمد شركت، موسسه يا سازماني را تهديد مي كند.»
وستون و بريگام در تعريف ريسك يك دارايي مي‌نويسند:
ريسك يك دارايي عبارت است از تغيير احتمالي بازده آتي ناشي از آن دارايي.
واژة ریسک در فرهنگ لانگمن چنین تعریف شده است: “ریسک عبارت از احتمال وقوع چیزی بد یا نامطلوب و یا احتمال وقوع خطر است”.
«نيكلز» مفهوم ريسك را از ابعاد مختلف مدنظر قرار داده و آن را از نظر مفهومي به دو دسته تقسيم مي‌كند. وي معتقد است واژه ريسك به احتمال ضرر، درجه احتمال ضرر، و ميزان احتمال ضرر اشاره دارد. در اين راستا ريسك احتمال خطر هم احتمال سود و هم احتمال زيان را دربر مي‌گيرد. در حالي كه ريسك خالص صرفاً احتمال زيان را در بر مي‌گيرد و شامل احتمال سود نمي‌شود، مانند احتمال وقوع آتش(نیکلز14،1999).
لذا، با توجه به مجموعه تعاريف فوق، مي‌توان ريسك را به صورت زير تعريف كرد:
«ريسك عبارت است از احتمال تغيير در مزايا و منافع پيش‌بيني شده براي يك تصميم، يك واقعه و يا يك حالت در آينده» منظور از احتمال اين است كه اطميناني به تغييرات نيست. در صورتي كه اطمينان كافي نسبت به تغييرات وجود داشت، تغييرات مطمئن در چارچوب منافع و مزاياي پيش‌بيني شده پوشش پيدا مي‌كرد در حالي كه عدم امكان پيش‌بيني ناشي از احتمالي بودن تغييرات، آن را به ريسك حاكم بر منافع و مزايا تبديل كرده است.
تغيير اشاره به هرگونه كاهش يا افزايش در منافع دارد. به اين معنا كه صرفاً تغييرات نامطلوب نيست كه در چارچوب ريسك پوشش پيدا مي‌كند. بلكه تغييرات مطلوب نيز در اين معنا در چارچوب ريسك قرار دارد.
تصميم، واقعه يا حالت اشاره به ارادي و غير ارادي بودن شرايطي دارد كه ريسك بر آن حاكم مي‌شود. ممكن است تصميمي به صورت ارادي گرفته شود، مزايا و منافع آن ارزيابي شود، و بر مزايا و منافع آن ريسك خاصي حاكم باشد. از طرف ديگر ممكن است واقعه يا حالتي در آينده به صورت غير ارادي پيش‌آيد و پيش‌بيني‌هاي مزايا و منافع آن تحت لواي احتمال تغيير قرار گيرد.
2-2-2- ریسکهای ناشی از شرکت
2-2-2-1- ریسک تجاری
از دیدگاه نظری شرکت دارای مقدار معینی ریسک است که بصورت ذاتی یا فطری در فعالیتهای آن وجود دارد که در اصطلاح به آن ریسک تجاری گویند و یا بعبارتی ریسک تجاری عدم اطمینانی است که بصورت ذاتی در پیش بینی سود عملیاتی شرکت دارد. به عبارتی ریسک تجاری ریسک انفرادی15 است. در این رابطه خالص سود عملیاتی پس از کسر مالیات16 عبارت است سود عملیاتی بعد از کسر مالیات .
پراسد و مریکاس17 در سال 1984 اینطور بیان کردهاند که ریسک تجاری شرکت غیر اهرمی را میتوان از طریق انحراف معیار بازده سهام محاسبه کرد(جولای،1388) و با توجه به آن فرمول محاسبه ریسک تجاری با استفاده از رگرسیون بصورت زیر ارائه شد:
Rut = au + βut * Rmt + eu
و متغیرهای مربوط به آن بدین شکل تعریف خواهند شد :
Rut : بازده شرکت غیر اهرمی برای دوره t
βut : ریسک شرکت غیر اهرمی که همان ریسک تجاری است.
Rmt : بازده پرتفوی بازار
au : عرض از مبدا خط رگرسیون.
ریسک تجاری تا حد زیادی به هزینه عملیاتی شرکت نیز وابسته است بطوریکه اگر هزینههای ثابت بالا باشد ، حتی کاهش اندکی در فروش میتواند بازده سهام را به میزان زیادی کاهش دهد . بنابراین اگر سایر عوامل ثابت باشند هراندازه که هزینههای ثابت زیاد باشند ریسک تجاری شرکت بیشتر میشود .از طرفی اگر شرکت هیچگونه وامی دریافت نکند عدم اطمینان یا ریسک بازده سهام آینده ، ریسک تجاری تلقی میشود بنابراین میتوان اینطور نتیجه گرفت که ریسک تجاری نه تنها در صنایع مختلف بلکه در شرکتهای فعال در یک صنعت فرق میکند.
2-2-2-1-1- عوامل موثر در ریسک تجاری
ریموند پی عوامل موثر در ریسک تجاری را به صورت زیر بیان کرده است :
نامطمئن بودن تقاضا : در صورتیکه سایر عوامل ثابت باشند ، هر اندازه که تقاضا برای محصولات شرکت قابل پیشبینی باشد ، در آن صورت ریسک تجاری بیشتر است.
تغییر یا نوسان در قیمت فروش : هر اندازه که نوسان در قیمت فروش بیشتر باشد،ریسک تجاری نیز بیشتر است.
تغیییرات در هزینه مواد اولیه
قرار گرفتن در معرض ریسکهای خارجی
میزان ثبات در هزینه ها : هر اندازه که هزینههای ثابت شرکت بیشتر باشد ، شرکت در معرض ریسک تجاری بیشتری است بخصوص زمانیکه قیمت فروش محصولات نوسان هم داشته باشد. بعبارتی اگر سایر عوامل ثابت باقی بمانند، هراندازه اهرم عملیاتی شرکتی بیشتر باشد ریسک تجاری نیز بیشتر خواهد بود.
توانایی در تعدیل قیمت محصولات با توجه به تغییر در هزینه اقلام ورودی.
توانایی در عرضه محصول جدید (به هنگام ) و مبتنی بر مقایسه هزینه و منفعت : شرکتهایی که از فنآوری پیشرفته استفاده میکنند بیشتر در معرض ریسک تجاری هستند(جهانخانی،1385).
2-2-2-2- ریسک مالی
ریسک مالی ریسکی است که در نتیجه دریافت هرگونه وام یا اعتبار مالی به صاحبان سهام تحمیل میشود.استفاده از وام و اهرم مالی باعث میشود که ریسک سرمایهگذاران در سهام افزایش یابد و احتمالا بالا رفتن این ریسک میتواند مزایا و منافع حاصل از اخذ وام را خنثی کند. اگر از وام استفاده بکند فقط دارندگان سهام عادی متحمل ریسک مالی میشوند ، به این دلیل که دارندگان اوراق قرضه مبلغ ثابتی به عنوان بهره دریافت میکنند و از تحمل هرگونه ریسک مالی مصون میمانند.بطور خلاصه هرچقدر درجه اهرم مالی بیشتر باشد بازده سهام نسبت به تغییر در سود قبل از بهره مالیات حساستر خواهد بود .اهرم مالی و عملیاتی موجب افزایش بازده مورد انتظار متعلق به سهامداران میشود ولیکن هردوی آنها موجب افزایش ریسک کل شرکت میشود (وستون،بریگام،یوستون،ترجمه عبده تبریزی،1386).
2-2-2-3- ریسک ورشکستگی
ریسک ورشکستگی را ناتوانی شرکت در پرداخت به موقع تعهدات و بدهیهایش بیان میکنند، و اینطور بیان میدارند که این ریسک با نقدینگی شرکت در ارتباط است . ریسک ورشکستگی تابعی از ریسک تجاری و مالی است ،یعنی ترکیبی از این دو ریسک میتواند شرکت را ورشکسته نماید . به عبارتی دیگر با بررسی میزان نوسانپذیری سود عملیاتی و حجم هزینههای ثابت مالی ، میتوان نتیجه گرفت که با بالا بودن این دو ریسک، فاکتور ریسک ورشکستگی شرکت نیز بالا خواهد بود. حال اگر شرکتی درجه ریسک تجاری بالایی را متحمل شده باشد میبایست ریسک مالی را در سطح پایینی نگه دارد و برعکس اگر شرکت از ریسک تجاری پایینی برخوردار باشد،دراین حالت میتواند درجه ریسک مالی بالایی را تحمل کند . از طریق برقراری تعادل بین ریسک تجاری و ریسک مالی ،شرکتها قادر خواهند بود ریسک ورشکستگی خود را کنترل نمایند(جولای،1388).
2-2-2-4- ریسک کاهش قیمت سهام
دلایل زیادی مبنی بر نوسان بیش از حد بازار سهام وجود دارد یک ریسک که با دیدگاه مبتنی بر کارایی بازار سازگار است، ریشه در متغیر بودن بتا دارد. بنابراین میتوان ادعا کرد که ریسک شرکت و نوسان آن میتواند تاثیرات چشمگیری در بازار و قیمت سهام داشته باشد(چن و هنگ، 2001).
دلایل دیگر ریشه در عوامل رفتاری سرمایه گذاران دارند. الگوی شتاب ارائه شده توسط دانیل هرش لیفر و سابرامانیان (1998) بر پایه این فرض قرار دارد که چون قیمت سهام دارای افت و خیز شدید میباشد، بازار شاهد نوسانات شدید خواهد شد از سویی دیلانگ و شلیفر(1990) استدلال دیگری نمودند، آنها اساس فرض خود را بر این گذاشتند که بازار سرمایه از یک سو خردگراست و از سوی دیگه دارای سرمایهگذارانی است که به نتیجههای مثبت دست مییابند. مقصود از سرمایهگذارانی که به نتیجه های مثبت دست مییابند کسانی هستند که هنگام بالا رفتن قیمت سهام شاهد کاهش قیمت خواهند بود. به هر حال این پژوهشگران چنین استدلال میکنند که سرمایه گذاران خردگرا برای اینکه بتوانند از مزایای حاصل از بالا رفتن قیمت بهرهمند شوند، میکوشند بر واگن همدستان خود سوار شوند، در نتیجه بازار شاهد نوسانات شدید خواهد شد.
چنین به نظر میرسد که مسئله مطرح شده به وسیله شیلر مبنی بر نوسان بیش از حد بازار کماکان بدون پاسخ باقی مانده است، نتیجههای ارائه شده به وسیله سایر محققین بیانگر این است که اگر بتوان سود خالص را از زاویهای بسیار شفاف تعریف کرد، چنین نوسانی وجود نخواهد داشت و اینکه حتی اگر نوسان فوقالعاده زیاد وجود داشته باشد، باز هم میتوان با استفاده از الگوهای بخردانه مبتنی بر ثابت بودن بتا این پدیده را توجیه کرد. از سوی دیگر امکان دارد نوسان بازار ریشه در عوامل رفتاری سرمایهگذاران داشته باشد، پدیدهای که بابازارهای کارا ناسازگار است.
از طرفی، یکی دیگر ازویژگیهای برجسته قیمت داراییها، جهش پایدار و متناوب این قیمتها نسبت به تخمین ارزش ساختاری آنهاست که به اصطلاح حباب قیمتی نامیده میشود.حبابها اغلب با حضور پیشرفتهای حقیقی در سطح بهرهوری و سوددهی اولیه یک بنگاه یا صنعت بوجود میآید، اما تاریخ نشان داده است که در این وضعیت، سرمایهگذاران در مورد تواناییهای اساسی این اقتصاد مبالغه میکنند(گرین اسپین،2002).
بنابراین تفسیر میزان تغییرات کوتاه مدت قیمت داراییها در چارچوب بازارهای کارآمد و عقلایی همچنان یک چالش محسوب میشود. مطالعههای تجربی بسیاری نشان دادهاند که قیمتهای سهام نوعی (فراریت افراطی) از خود نشان میدهند، به آن معنا که این قیمتها به قدری تغییر میکنند که تفسیر و تبیین آنها به واسطه تغییرات عناصر بنیادین از قبیل سود سهام یا میزان وجوه در گردش امکان پذیر نیست. از اینرو با افزایش اینگونه نوسانات در بازار سهام این امکان پیش می آید که سرمایهگذاران با ریسکی مواجه شوند که موجب کاهش قیمت سهام آنها در آینده شود که به آن ریسک کاهش قیمت گویند.
2-2-2-5- ریسک اعتباری
ریسک اعتباری ریسکی است که براساس آن قرض کننده وجه قادر به پرداخت اصل و فرع بدهی(وام) خود طبق شرایط مندرج در قرارداد نمی باشد. به عبارت دیگر مطابق این ریسک، بازپرداختها یا با تأخیر انجام شده و یا اصلاً وصول نمی شوند. این امر موجب ایجاد مشکلاتی در گردش وجوه نقد بانک می شود.
ریسک اعتباری ریسکی است که از نکول/قصور طرف قرارداد، یا در حالتی کلی‌تر ریسکی است که از «اتفاقی اعتباری» به وجود می‌آید. به طور تاریخی این ریسک معمولاً در مورد اوراق قرضه واقع می‌شد، بدین صورت که قرض‌دهنده‌ها از بازپرداخت وامی که به قرض‌گیرنده داده بودند، نگران بودند. به همین خاطر گاهی اوقات ریسک اعتباری را ‘ریسک نکول’ هم گویند.
ریسک اعتباری از این واقعیت ریشه می‌گیرد که طرف قرارداد، نتواند یا نخواهد تعهدات قرارداد را انجام دهد. تأثیر این ریسک با هزینه جایگزینی وجه نقد ناشی از نُکول طرف قرارداد سنجیده می‌شود.
ضررهای ناشی از ریسک اعتباری ممکن است قبل از وقوع نکول واقعی طرف قرارداد رخ دهند. به طور کلی‌تر ریسک اعتباری را می‌توان به عنوان ضرر محتمل که در اثر یک رخداد اعتباری اتفاق می‌افتد، بیان کرد. رخداد اعتباری زمانی واقعی شود که توانایی طرف قرارداد در تکمیل تعهداتش تغییر کند. ریسک اعتباری یکی از مهم‌ترین عوامل تولید ریسک در بانک‌ها و شرکت‌های مالی است. این ریسک از این جهت ناشی می‌شود که دریافت‌کنندگان تسهیلات توانایی بازپرداخت اقساط بدهی خود را به بانک نداشته باشند.
2-2-3- مدیریت ریسک اعتباری
تعريفي كه كميته بال18 سويس از ريسك اعتباري ارائه مي دهد به اين شرح است » : ريسك اعتباري عبارت است از امكان بالقوه اينكه قرض گيرنده از بانك و يا از طرف حساب وي در اجراي تعهدات خود در مقابل بانك در مدت مشخصي ناتوان شود«.
ریسک اعتباری احتمال عدم برگشت اصل و فرع تسهیلات اعطا شده و نیز احتمال زیان ناشی از مبادلات از لحاط نوع کیفیت کالا، مواد مبادله، اطمینان و اعتبار طرفین مبادله می باشد.
ریسک اعتباری عبارت است از احتمال وصول نکردن تسهیلات اعطایی به اشخاص در نتیجه ورشکستگی یا تنزیل موقعیت مالی و اعتباری شخص دریافت کننده تسهیلات که به لحاط ماهیت آن در بخش اعطایی تسهیلات موسسات مالی و بالاخص بانک ها وجود دارد. به عبارت دیگر ریسک اعتباری به این معنی ایت که بازپرداخت های مشتریان به بانک در قبال تسهیلات دریافتی ممکن است با تأخیر انجام گیرد یا حتی اصلاً وصول نشود. این ریسک به حالت های زیر خود را نشان می دهد:
الف- احتمال کاهش توان بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی
ب – احتمال عدم بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی
ج – احتمال معوق نشدن بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی
برای اندازه گیری ریسک اعتباری باید موارد ذیل را در نظر گرفت:
الف – میزان تعهد اعتباری: بیانگر این است که در زمان نکول، چه مقدار از تعهدات تحت تأثیر نکول قرار می گیرند.
ب – درصد احتمال نکول: درصد احتمال اینکه طرف قرارداد در مدت تعیین شده در قرارداد به تمام یا بخشی از تعهداتش خواسته و یا ناخواسته عمل نکند.
ج – بازیافت اعتبار در صورت نکول: بیانگر این است که در صورت نکول تعهدات، چه سهمی از تعهدات ممکن است از راه های مختلف مثل استفاده از وثیقه بازیافت شوند(شمس الدینی،1389).
در این راستا کمیته بال با هدف تشویق بانک ها و ناظرین آنها در سطح جهان، اصول مدیریت ریسک اعتباری را در مجموعه ای با عنوان اصول مدیریت اعتباری(در سپتامبر سال 2000) اعلام نموده است و بر این اساس تمام اعضای کمیته بال موافقت نموده اند که این اصول را به منظور برقراری مدیریت ریسک اعتباری بکار برند. این اصول عبارتند از :
ایجاد محیط مناسب برای مدیریت ریسک اعتباری
انجام فعالیت های مربوط به فرآیند اعطای اعتبار بدون نقص (شفاف سازی)
برقراری و حفظ روش های مناسب اعتباری، انجام محاسبات لازم و نظارت بر فرآیند اعطای اعتبارات
حصول اطمینان از کنترل هلی کافی بر ریسک اعتباری(راس،1999)
بنا بر نظرآرانی برای مدیریت ریسک اعتباری می توان از روش های زیر استفاده کرد:
طراحی نظام تعیین درجه اعتباری برای دریافت کنندگان تسهیلات
تعیین سقف تسهیلات قابل اعطا و وثیقه های لازم با توجه به رتبه اعتباری تعیین شده
ایجاد تنوع در طیف تسهیلات اعطا شده با درجات اعتباری مختلف در سطوح مختلف
تعیین هزینه یا جرائم متعدد در صورت معوق شدن بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات
استفاده از اوراق مالی مشتقه اعتباری با قرارداد تسهیلات
ارزیابی اعتبار و ارزش موسسات و شرکت های طرف قرارداد و مورد معامله بانک
توجه متمرکز و مستمر در مورد ساختار معاملات تجاری
بازبینی بخش های صنعتی و نیزبازبینی کلی صنایع، گروه های دست اندر کار و شرکت ها
نرخ گداری تسهیلات(ارزیابی)
کنترل و خبر رسانی با هدف تامین امنیت اعتبار
سیستم جامع اطلاع رسانی ریسک اعتباری
بازبینی واقعیت های داده های اعتباری و اصالت اعتبار و اطلاع رسانی یافته ها به کلیه ادارات و شعب بانک
خبر رسانی و آگاه سازی مستند سهام (اعلام ریسک ها و خطرهای موجود در زمینه سهام)
متدلوژی سنجش ریسک سهام شرکت ها(بحرینی،1388)
2-2-4- سیاست های مدیریت ریسک اعتباری
مدیریت بالاخص مدیریت نهاد های مالی هرگز وظیفه ای آسان نیست و در سال های اخیر نیز با مشکلات بسیاری به لحاظ وجود خطرات در محیط اقتصادی مواجه بوده است. اما قسمت عمده کسب و کار نهادهای مالی همچون بانک ها، شرکت های بیمه، صندوق های بازنشستگی و شرکت های تأمین مالی،اعطای وام است. به علاوه، این موسسات برای کسب سود بیشتر، باید در بازپرداخت کامل وام خود از سوی مشتریان موفق باشند؛ به عبارت دیگر ریسک اعتباری آنها باید کم باشد. در صورت بی توجهی مدیریت ریسک اعتباری و کاهش آن ممکن است خطر رفتاری بروز کند(اسپاونتا ,2009)
اساس مدیریت مطلوب ریسک اعتباری را می توان در شناسایی دقیق و به موقع ریسک های ذاتی و اصلی موجود در فرایندها و فعالیت های مربوز به اعطای تسهیلات خلاصه کرد. روش های اندازه گیری، ارزشیابی و نیز فعالیت هایی که برای کاهش و مقابله با این ریسک ها بکار گرفته می شوند، عموماً تعاریف روشنی از سیاست های مدیریت ریسک در سازمان ها را ارائه می کنند، علاوه بر این، عواملی کع به وسیله آن ها ریسک اعتباری کنترل می شود نیز از این طریق مشخص می شود. در حقیقت به دلیل وجود این گونه کنترل ها است که محدودیت های ناشی از سیاست های اتخاذ شده در پذیرش ریسک های مذکور تضمین می شود.(شمس الدینی،1389)
روشهای مختلف شناسایی و سنجش میزان ریسک، برای مدیریت و کاهش آن در حوزه مدیریت ریسک اعتباری به سه گروه سیاست ها تقسیم می شوند:
گروه نخست، سیاست های محدود کننده یا کاهش دهنده ریسک اعتباری مانند سیاست های متفاوت و زمانبندی شده پرتفوی وام ها در جهت ارزیابی و کنترل قابلیت وصول وام ها (و نیز سایر خدمات اعتباری مشابه که تحمیل کننده ریسک اعتباری به بانک ها هستند) را در بر می گیرند.
گروه سوم، شامل سیاست های کاهش زیان ها با استفاده از اقدام های احتیاطی و ذخایر احتیاطی و نیز اعطای اختیارهای کافی به مدیران برای حذف زیان های حاصل از مشارکت با مشتریان، نه تنها در فرایند اعطای تسهیلات، بلکه در تمام دارایی های بانکی که در معرض خطر زیان هستند.(میشکین و همکاران،2004)
علاوه بر این موارد به منطور مدیریت ریسک اعتباری و تحقیق اهداف آن انجام دادن امور زیر ضروری است:
غربال و نظارت
ایجاد رابطه بلندمدت با مشتری
تعهد وام
وثیقه
الزامات موجودی جبرانی
سهمیه بندی اعتبار
2-2-5- غربال و نظارت
وجود اطلاعات نامتقارن در بازارهای وام، امری بدیهی است؛ زیرا وام دهنئگان در مقایسه با وام گیرندگان از اطلاعات کمتری در ارتباط با فرصت های سرمایه گذاری در فعالیت های مختلف برخوردارند. از این رو در چنین شرایطی دو موضوع غربال و نظارت برای انجام دادن فرایند ایجاد اطلاعات توسط نهادهای مالی بوجود می آید.
الف- غربال کردن:
غربال کردن در بازر وام مستلزم این است که نهادهای مالی، ریسک های اعتباری خوب و بد را از یکدیگر تشخیص دهند تا وام های اعطایی سودآور باشد. برای اثر بخشی این عمل، نهاد مالی باید اطلاعات قابل اعتماد و معتبری را در ارتباط با وام گیرندگان جمع آوری و غربال کند.
اثر بخشی در جمع آوری اطلاعات و غربال آنها یکی از اصول مهم مدیریت ریسک اعتباری محسوب می شود.
این اطلاعات هنگام ااعطای وام، با پر کردن فرم های درخواست وام که عبارت از اطلاعاتی پیرامون روش تامین مالی، میزان حقوق، حساب بانکی، سایر دارایی های(خودرو، بیمه و ….)؛ وام های دریافت شده توسط مشتری، سوابق وام ها، کارت اعتباری، سوابق کاری و همچنین سوایق شخصی چون سن، وضعیت تأهل، تعداد فرزاندان، و … است، به شخص شخص حقیقی اعطا می شود.با تحلیل آماری که بر روی این اطلاعات انجام می گیرد، نمره اعتباری شخص وام گیرنده مشخص شده و به تبع آن برآوردی از ریسک اعتباری مشتری نیز حاصل می شود و می توان پیش بینی کرد که آیا وی در قبال بازپرداخت وام دچار مشکل خواهد بود یا خیر؟ نکته قابل توجه این است که مأمور اعطای وام نه تنها از فرم های مربوطه، اطلاعاتی استخراج و درباره وضعیت اعتباری مشتری قضاوت می کند، بلکه از روی وضعیت ظاهری و رفتار مشتری نیز درباره او قضاوت خواهد کرد.
فرایند غربال کردن یا درجه بندی برای اعطای وام تجاری نیز به همین منوال است.
مأمور اعطای وام، به اطلاعاتی در ارتباط با سود و زیان شرکت، در وضعیت درآمد دارایی ها و بدهی های شرکت نیاز دارد.
بعضی نهادهای مالی در اعطای وام به حوزه های خاصی مانند انرژی و …. تخصص دارند و ترجیح می دهند سبد وام خود را متنوع نکنند. در این صورت در جمع آوری اطلاعات مربوط به صنعتی خاص خبره می شوند؛ به ویژه اگر شرکت های محلی، درخواست وام کنند، بهتر می توانند عملکرد آتی شرکت را برای بازپرداخت وام، پیش بینی و شرکت های مختلف را غربال کنند.
ب- نظارت
پس از تحقق وام، وام گیرنده ممکن است نسبت به انجام دادن فعالیت های پرمخاطره تر از آنچه وام برای آن پرداخت شده، مبادرت ورزد. از این رو برای پیشگیری از خطر رفتاری، مدیران



قیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید