وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری
موسسه آموزش عالی کار قزوین
دانشکده تحصیلات تکمیلی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)
رشته :
حسابداري
عنوان :
رابطه ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها
استاد راهنما:
دکتر فرزین رضایی
استاد مشاور:
دكتر محمد رضواني فر
نگارش :
الهام شاطري – مهر 1393
Research Topic:
Relationship between systematic and idiosyncratic risk and return with firm’s CEO tenure
فرم اصلاحيه
سپاسگزاري
سپاس و ستايش خداي را كه آثار قدرت او بر چهره روز ،تابان و انوار حكمت او در دل شب،درخشان است.آفريدگاري كه خويشتن را به ما شناساند و درهاي علم را بر ما گشود و عمري فرصتي عطا فرمود تا بدان، بنده‌ي ضعيف خويش را در طريق علم و معرفت بيازمايد.سپاس و ستايش بیکران خداي را سزاست که چون همیشه منت نهاد و توفیق اتمام مرحله دیگری از زندگیام را عطا فرمود. خداي را شاكرم كه از روي كرم پدر و مادري فداكار نصيبم ساخته تا در سايه وجودشان در راه كسب علم و دانش تلاش نمايم .
ضمن سپاس و ستايش به در گاه ايزد منان به خود لازم ميبينم از دلگرمي و تشويق والدين ،اساتيد و دوستاني كه در نگارش اين مجموعه مرا ياري نموده اند،قدرداني نمايم:
مدیون زحمات بیدریغ جناب آقاي دكتر فرزين رضايي هستم كه با راهنمايي هاي عالمانه و بجايشان،سكاندار شايسته اي در هدايت پايان نامه ام بوده اند.
از استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمد رضواني فر که سخاوتمندانه مرا از نظرات كارشناسانه ي خود بهرمند نمودهاند.
همچنین از آقای دكتر بيگلر که داوري اين پايان نامه را به ديده منت تقبل فرمودند.
از پدر و مادر مهربانم كه دعاي خيرشان بدرقه ي راه زندگي ام بوده و دوست ارجمندم جناب آقاي هادي نادرعلي كه مرا در انجام اين تحقيق ياري نمودند، قدرداني و تشكر مينمايم.
تقديم به :
پدر و مادرم
كه صبوري و مهرشان تكيه گاه من است
صورتجلسه دفاع
فرم تعهد نامه
فهرست مطالب
عنوانصفحهچكيده ……………………………………………………………………………………………………………………..1فصل اول: كليات تحقيق21-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….31-2 بيان مسئله……………………………………………………………………………………………………………..41-3 پرسش هاي تحقيق…………………………………………………………………………………………………71-4 اهداف و ضرورت انجام تحقيق………………………………………………………………………………..71-5 فرضيه هاي تحقيق………………………………………………………………………………………………….71-6 روش شناسي تحقيق……………………………………………………………………………………………….81-7 شرح وا‍ژه ها و اصطلاحات به كار رفته در تحقيق…………………………………………………………9فصل دوم: مباني نظري و پيشينه تحقيق 112-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………122-2 نظریه نمايندگي……………………………………………………………………………………………………132-3 حاكميت شركتي……………………………………………………………………………………………………142-4 هیات مدیره…………………………………………………………………………………………………………..172-5 مدت تصدی هات مدیره…………………………………………………………………………………………192-6 عملکرد هیات مدیره……………………………………………………………………………………………..212-7 ریسک………………………………………………………………………………………………………………..222-7-1 ریسک سیستماتیک……………………………………………………………………………………………232-7-2 ریسک فوق العاده………………………………………………………………………………………………242-8 بازده……………………………………………………………………………………………………………………262-8-1 بازده سیستماتیک……………………………………………………………………………………………….282-8-2 بازده فوق العاده…………………………………………………………………………………………………282-9پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………….312-9-1 تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………………….312-9-2 تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………..342-10خلاصه تحقيقات خارجي……………………………………………………………………………………….362-11خلاصه تحقيقات داخلي…………………………………………………………………………………………382-12خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………..40فصل سوم :روش شناسی تحقیق 413-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….423-2 روش شناسی تحقیق……………………………………………………………………………………………….423-2-1 قلمرو مکانی تحقیق……………………………………………………………………………………………433-2-2 قلمرو زمانی تحقیق…………………………………………………………………………………………….433-2-3 قلمرو موضوعی تحقیق………………………………………………………………………………………..443-2-4 جامعه ،نمونه آماری و روش نمونه گیری………………………………………………………………..443-2-5 شیوه گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………….483-3 معرفی متغییرهای تحقیق و نحوه محاسبه آنها……………………………………………………………….483-3-1 نحوه اندازه گیری متغییر وابسته…………………………………………………………………………….503-3-2 نحوه اندازه گیری متغییرهای مستقل………………………………………………………………………503-3-3 نحوه اندازه گیری متغیرهای کنترل………………………………………………………………………..523-4 فرضیه ها و الگوی تحقیق………………………………………………………………………………………..533-5 استدلال فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………….553-6 روش های آماری………………………………………………………………………………………………….553-7 خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………57فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………..584-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….594-2 داده ها و آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………594-3 آزمون نرمال بودن ت.زیع متغییر وابسته تحقیق…………………………………………………………….624-4 بررسی همبستگی بین متغییرهای اصلی تحقیق……………………………………………………………..644-5 آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………..654-6 آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………….654-7 خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………70فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق 725-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….735-2 خلاصه پژوهش……………………………………………………………………………………………………..735-3 جمع بندی و تفسیر نتایج………………………………………………………………………………………….765-4 محدودیت تحقیق…………………………………………………………………………………………………..775-5 پیشنهادات برخواسته از تحقیق………………………………………………………………………………….775-5-1 پیشنهادات کاربردی……………………………………………………………………………………………775-5-2 پیشنهاداتی برای آتی………………………………………………………………………………………….78منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………79منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………..82پيوست ها……………………………………………………………………………………………………………………85
چکیده
در این تحقیق به بررسی ریسک و بازده ( سیستماتیک و فوق العاده) سهام بر مدت تصدی هیات مدیره شرکتها پرداخته می شود. یکی از عناصرساختار حاکمیت شرکتی ، هیأت مدیره است. سهامداران برای ارزیابی عملکرد مدیران از دو مولفه ریسک و بازده استفاده می کنند بنابراین عملکرد سازمان و ریسک متواتراز آن بر تصمیمات سهامدار در خصوص مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها در جهت رسیدن به بیشترین بازده اهمیت دارد.در این تحقیق نمونه ای مشتمل بر 125 شرکت در قالب 15صنعت در طی دوره مالی 6 ساله از سال مالی 1386 تا 1391 با توجه به در نظر گرفتن شرایط یکسان برای کلیه شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران و همچنین برای آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیونی چند متغییره به روش اثرات ثابت و اثرات تصادفی با رویکرد داده های ترکیبی استفاده شده است.نتایج حاکی از این است که بین ریسک سیستماتیک و مدت تصدی هیات مدیره رابطه مستقیم و معنادار و بین بازده سیستماتیک و مدت تصدی هیات مدیره رابطه معکوس و معناداری وجود دارد،در حالیکه بین ریسک و بازده فوق العاده و مدت تصدی هیات مدیره رابطه معناداری وجود ندارد.
کلید واژه : ریسک فوق العاده ، بازده فوق العاده، مدت تصدی هیات مدیره .
فصل اول
كليات تحقیق
1-1مقدمه
ریسک و بازده به عنوان دو مولفه با اهمیت در محيط سرمايه گذاري همواره در تمامی تصميمات مالي مورد توجه قرار می گیرد و مبادله اين دو مولفه تركيب هاي گوناگون سرمايه گذاري را عرضه مي نمايد . از سویی،سرمايه گذاران به دنبال کسب بیشترین عايدي ازسرمايه گذاري هستند و از طرف ديگر، با شرايط عدم اطمينان حاكم بر بازارهاي مالي مواجه مي باشند كه، دستيابي به عوايد سرمايه گذاري را با عدم اطمينان مواجه مي سازد . بنابراین، تمامي تصميمات سرمايه گذاري براساس روابط ميان ريسك و بازده صورت مي گيرد .در دنیای پر رقابت و توام با عدم قطعیت امروز، رفتار مدیران و به تبع آن عملکرد کنترلی هیات مدیره در مقابل ریسک یکی از عوامل موفقیت در اتخاذ تصمیمات به شمار می آید.
تشکیل شرکت با مسئولیت محدود و گشودن مالکیت شرکت برای عموم ،بر روش اداره شرکت ها تاثیر قابل ملاحظه ای گذاشت.سیستم بازار به گونه ای سازماندهی گردید که مالکان شرکت ها ،اداره شرکت را به مدیران شرکت تفویض کنند. به بيان جنسن و مکلینگ(1976) جدايی مالکیت از مديريت در شرکت های بزرگ،منجر به پیدايش تئوری نمايندگی شد. اين تئوری مربوط به موردی است که يک نفر (مالک ) مسئولیت تصمیم گیری در خصوص توزيع منابع مالی و اقتصادی و يا انجام خدمتی را طی قرارداد مشخصی به شخصی ديگر )کارگزار( واگذار می نمايد(مرادي و سعيدي ، 1391).
شکل گیری رابطه نمایندگی ، همراه با منافع متضادی است که در نتیجه جدایی مالکیت از مدیریت ، هدفهای متفاوت و عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران رخ می دهد(دی ،2008 ) . برای حصول اطمینان از ایفای مسئولیت پاسخ گویی بنگاه های اقتصادی در مقابل عموم و افراد ذینفع باید نظارت و مراقبت کافی به عمل آید.اعمال نظارت و مراقبت در این زمینه مستلزم وجود ساز و کارهای مناسبی است .از جمله این سازو کارها،طراحی و اجرای حاکمیت شرکتی مناسب در شرکت ها و بنگاه های اقتصادی است. حاکمیت شرکتی مجموعه مکانیزم های کنترلی داخلی و خارجی شرکت است که تعیین می کند شرکت ها چگونه و توسط چه کسانی اداره می شود.نظام حاکمیت شرکتی که با حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و اقتصادی و اهداف فردی و جمعی سرو کار دارد،موجب ترغیب استفاده کارامد از منابع می شود.توجه به حاکمیت شرکتی کارا و افزایش کارایی در قرارداد های فی مابین ذینفعان به منظور تقویت فرهنگ پاسخ گویی شرکت ها و ارتقای شفافیت اطلاعات در شرکت ها و واحدهای اقتصادی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها از طریق مردم تامین شده است منجر به تخصیص کارای منابع و در نهایت رشد اقتصادی می گردد.
حاکمیت شرکتی شامل فرآیندهایی برای راهبری تلاش های شرکت در راستای ایجاد ارزش برای سهامداران است و به عنوان ساز و کاری در جهت حمایت ازمنافع گروهی و فردی تمام مدعیان و ذینفعان شرکت محسوب می شود )حسن و بوت، 2009). اساسی ترین و مهمترین مکانیزم حاکمیت شرکتی ، هیأت مدیره است. که در ادبیات حاکمیت شرکتی و در کشورهای توسعه یافته و نوظهور بسیار به آن پرداخته شده و مورد توجه بوده است (قالیباف و رضایی ،1386) .پس در این میان ،جایگاه هیات مدیره شرکت به عنوان نهاد هدایت کننده ای که نقش مراقبت و نظارت بر روند تصمیم گیری ها به منظور حفظ منافع مالکیتی سهامداران را بر عهده دارد، بیش از پیش اهمیت می یابد.
1-2 بیان مسئله
بازدهي سهام شركت ها متاثر از عوامل متعدد داخلي يا عوامل اقتصادي ،رواني ،سياسي و.. ميباشد.اين عوامل را ميتوان به عوامل خرد و كلان تقسيم بندي نمود.بر طبق مدل ويليام شارپ بازده سهام تحت تاثير عوامل خرد و كلان قرار ميگيرد(دارابي و علي فرحي ،1389). منظور از عوامل خرد مسائل مربوط به درون شركت ها است كه عموما در كنترل مديران شركت ها قرار دارد.در سطح كلان ،عوامل اقتصادي ،سياسي و اجتماعي و فرهنگي كه در كنترل مديريت نيست ، بازده سهام شركت ها را تحت تاثير قرار مي دهد.اين عوامل خرد و كلان منجر به ايجاد نوسانات در بازده ميگردند كه محيط بازار را با عدم اطمينان نسبت به كسب بازده ها همراه مي سازند كه ريسك نام دارند. بنابراين از عوامل مؤثر در انتخاب سرمايه گذاري ها و تصمیمات مالی بنگاه های اقتصادی ، توجه سرمايه گذاران به ريسك و بازده سرمايه گذاري است. آنان مي كوشند منابع مالي خود را در جايي سرمايه گذاري نمايند كه بيشترين بازده و كمترين ريسك را داشته باشد . بنابراين،شركت ها بايد در كنار تمركز بر سود، بر ريسك به عنوان عامل محدود كننده حداكثر شدن بازده نيز مديريت نمايند.
بنابراین ریسک و بازده دو سوی یک محور هستند که جهت دستیابی به بهترین عملکرد سازمان از سوی نمایندگان سهامداران هدایت می شوند.
طبق نظريه نمايندگی ، هزينه های نمايندگی به دنبال جدايی مالکيت ومديريت شركت ايجاد شده است. در واقع، سهامداران ادارة امور شركت را به مديريت واگذار میكنند و اگر مديريت برخلاف هدف اصلی شركت، يعنی حداكثر كردن ثروت سهامداران، تصميم گيری و عمل كند، سهامداران متحمل هزينه های نمايندگی خواهند شد.اين در حالی است كه شركتها با هدف حداكثرسازی ثروت سهامداران، تأسيس می شوند.به عقيدة جنسن (1986) ، مدير به دنبال تأمين منافع شخصی خود میباشد. از اين رو، اتلاف منابع سازمانی را به دنبال دارد و در نتيجه، منجر به هزينه های نمايندگی میشود. از آنجايي كه ، نگرش مدیران و مالکان همسو نبوده ، بین این گروه ها تضاد منافع بوجود مي آيد .طبق این نظریه ، به منظور کاهش تعارضات نمایندگی ، باید روش های کنترلی مناسبی در سازمان ایجاد گردد .
حاکمیت شرکتی(نظام راهبري)از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادي است که دربرگیرنده مجموعه اي از روابط میان مدیریت شرکت، هیات مدیره، سهامداران و سایرگروه هاي ذینفع است (دارابي و علي فرحي ،1389 ). نظام راهبري بنگاه ساختاري را فراهم می کند که از طریق آن هدفهاي بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدفها ونظارت بر عملکرد تعیین می شود. این نظام، انگیزه لازم براي تحقق اهداف بنگاه را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت موثر را فراهم می کند. به این ترتیب شرکتها منابع را با اثر بخشی بیشتري به کار می گیرند(حساس يگانه و رئيسي، 1388).یکی از عناصرساختار حاکمیت شرکتی ، هیأت مدیره است. هیات مدیره شرکت ها که همواره در جایگاه نمایندگان صاحبان سهام به عنوان رکن ارتباطی میان آنها و مدیران ایفای نقش کرده و در برابر آنان مسئولیت حساب دهی و پاسخ خواهی دارند ، به عنوان عنصر کلیدی یک سازمان نقش اساسی در عملکرد شرکتها عهده دار می باشند.
بنابراین عملکرد سازمان و ریسک متعاقب از آن بر تصمیمات سهامدار در خصوص مدت تصدی هیات مدیره و مدیران شرکت ها در جهت رسیدن به بیشترین بازده، موضوعی قابل پویش خواهد بود.همچنين در تحقيقات صورت گرفته قبلي توسط جنتر و كاپلان 1(2006) نتايج حاكي از آن است كه مدت تصدي هيات مديره نسبت به هر دو جنبه عملكرد (سيستماتيك2 و فوق العاده 3)حساس مي باشد.
عنصر اساسی در تصمیم گیری برای حفظ یا خلع هیات مدیره ،ارزیابی توانایی های نهفته اعضای هیات مدیره با توجه به عملکرد سازمان و ریسک متواتراز آن میباشد. با توجه به عملکرد سازمان تصمیم گیری در مورد مدت تصدی هیات مدیره شدیداً به منابع ریسک بستگی دارد.
ایده اصلی این است که اگر ریسک عملکردعمدتاً ناشی از توانایی های نهفته هیات مدیره باشد، متعاقبا”بازده سهام شرکت نشان دهنده توانایی های هیات مدیره خواهد بود و اگر ریسک بازده سهام شرکت ناشی از عواملی غیر از توانایی های هیات مدیره در زمینه افزایش بازدهی و سهم بازار باشد عواملی همچون تغییر نرخ بهره، نرخ برابری پول ملی ،نرخ تورم ،سیاست های پولی و مالی و شرایط سیاسی و به طور کلی متغییرهای کلان اقتصادی تاثیر گذار میباشند. در نتیجه دو منبع ریسک بدست می آید: ریسک ناشی از عدم اطمینان در مورد سطح توانایی های هیات مدیره که ریسک فوق العاده4 نامیده می شود و دیگری ریسک ناشی از منابع خارج از اختیار هیات مدیره است که ریسک سیستماتیک5 است.
وقتی عدم اطمینان در مورد توانایی های هیات مدیره نسبت به منشا ریسک6 افزایش می یابد عملکرد سازمان عامل تشخیصی نسبتا بهتر توانایی های هیات مدیره خواهد بود و توانایی هیات مدیره در شناسایی مدیران کم استعداد و استفاده از گزینه خلع در موارد لازم را افزایش می دهد.بنابراین از بازدهی سهام به عنوان عامل سنجش تجربی عملکرد سازمان استفاده می شود و تغییرات در این بازده را می توان به اجزا سیستماتیک و فوق العاده تجزیه نمود و از طریق برقراری ارتباط‌ اساسی بین ریسک سیستماتیک و فوق العاده و مدت تصدی هیات مدیره بر ادبیات موجود در این زمینه افزود و میتوان اینگونه بیان نمود که تمرکز اصلی، بررسی تاثیرگذاری ریسک و بازده بر مدت تصدی هیات مدیره می‌باشد.
1-3 پرسش های تحقیق
1- آیا ریسک سیستماتیک و فوق العاده سهام بر مدت تصدی هیات مدیره شرکتها موثر است؟
2- آیا بازده سیستماتیک 7و فوق العاده 8سهام بر مدت تصدی هیات مدیره شرکتها موثر است؟
1-4 اهداف و ضرورت انجام تحقیق
این تحقیق براساس هدف ازنوع کاربردی است و شناسایی و ارزیابی توانایی های هيات مديره در کسب بیشترین بازده سهام شرکت وکمترین ریسک فوق العاده که در نهایت منجر به تاثیرگذاری بر مدت تصدی اعضا میگردد،هدف غایی این تحقیق میباشد.
ضرورت این پژوهش از این دیدگاه مطرح می شود که با توجه به اينكه هدف بررسی ریسک و بازده سهام شركتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر مدت تصدی هیات مدیره میباشد ، نتايج بدست آمده ، به تصميم گيرندگان حوزه اقتصادی نشان میدهد كه عملکرد شركتها، ارزش بازار سهام و میزان حداكثرشدن ثروت سهامداران به عنوان برایند نهایی شرکت بر منافع و مدت تصدی هیات مدیره تاثير گذار است .
1-5 فرضیه های تحقیق
فرضیه 1 :بین ریسک سیستماتیک بازده سهام با مدت تصدی هیات مدیره رابطه منفی و معناداری وجود دارد .
فرضیه 2 :بین ریسک فوق العاده بازده سهام با مدت تصدی هیات مدیره رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .
فرضیه 3 :بین بازده سیستماتیک سهام شرکتها با مدت تصدی هیات مدیره رابطه منفی و معناداری وجود دارد .
فرضیه 4 : بین بازده فوق العاده سهام شرکتها با مدت تصدی هیات مدیره رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .
1-6 روش شناسی تحقیق
داده های این تحقیق با استفاده ازرویکرد پس رویدادی )ازطریق اطلاعات گذشته( بوده وگردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای صورت می گیرد. بدین ترتیب که تحقیقات انجام گرفته در زمینه موضوع تحقیق ازکتب، مقالات معتبر و مجلات علمی و پژوهشی، پایان نامه های دانشجویی و سایتهای اینترنتی معتبرگردآوری و مورد مطالعه قرار می گیرد و برای جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز جهت انجام تحقیق، ازسایت های رسمی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، اميدنامه های پذيرش در بورس ، صورتهای مالي حسابرسي شده شركتهای نمونه تحقيق، بانکهای اطلاعاتی از قبیل نرم افزار ره آورد نوین، تدبیرپرداز، پایگاه اطلاعاتی مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی استفاده می شود.
جامعه آماری تحقیق، کلیه شرکتهای غیرمالی )تولیدی ( پذیرفته شده درسازمان بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 هجری شمسی تا پایان سال 1391 هجری شمسی می باشد. نمونه های مورد مطالعه در این تحقیق با استفاده از روش غربالگری و با توجه به معیارهای زیر انتخاب می گردد:
1- اطلاعات کامل هریک از شرکتهای مورد مطالعه طی قلمرو زمانی تحقیق موجود باشد.
2- شرکتها در طول دوره ی تحقیق تغییر سال مالی نداده باشند.
3- شرکت های بیمه، سرمایه گذاری،هلدینگ،بانک ها و واسطه گری های مالی از نمونه حذف می شود به این دلیل که ساختار عملیاتی این شرکت ها برای اندازه گیری این تحقیق مناسب نیست.
4- پایان سال مالی شرکتهای مورد مطالعه 29 اسفندماه باشد.
5- ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت باید مثبت باشد.
6- وقفه معاملاتی حداکثر 6 ماه باشد.
7- در طی دوره زمانی 1386 الی 1391 عضو بورس اوراق بهادار تهران باشند.
8- اطلاعات مربوط به صورت های مالی در طی دوره زمانی مورد بررسی و ارزش بازار آن ها در پایان اسفند هر سال در دسترس باشد.
1-7 شرح واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در تحقیق
ريسك سيستماتيك : ریسک سیستمایتک آن قسمت از ریسک میباشد که به شرایط عمومی بازار مربوط است.تغییر نرخ بهره، نرخ برابري پول ملی در مقابل اسعار خارجی، نرخ تورم، سیاستهاي پولی و مالی، شرایط سیاسی و غیره از منابع ریسک سیستماتیک میباشند. هر تغییر در عوامل فوق الذکر بر روي شرایط کلی بازار تاثیر می گذارد (بوشمان ودائه ، 2010). تغییرات متغیرهاي کلان اقتصادي از منابع اصلی ریسک سیستماتیک می باشد (مصوبه ریسک و بازده بورس اوراق بهادار تهران ).در واقع ریسک ناشی از منابع خارج از اختیار هیات مدیره را ریسک سیستماتیک می نامند (بوشمان ودائه ، 2010).
ریسک فوق العاده:ریسک فوق العاده فقط منحصر به یک دارایی می باشد زیرا این ریسک در ارتباط با بخشی از بازده یک دارایی است. این میزان از ریسک مختص یک شرکت یا یک صنعت میباشد و ناشی از عوامل و پدیده هائی مانند اعتصابات کارگري، عملکرد مدیریت، رقابت تبلیغاتی، تغییر در سلیقه مصرف کنندگان و غیره می باشد (مصوبه ریسک و بازده بورس اوراق بهادار تهران ) . در واقع می توان گفت ریسک ناشی از عدم اطمینان در مورد سطح توانایی های هیات مدیره را ، ریسک فوق العاده می نامند (بوشمان ودائه ، 2010).
بازده سيستماتيك: در صورتیکه ریسک بازده سهام شرکت ناشی از عواملی غیر از توانایی های هیات مدیره در زمینه افزایش بازدهی و سهم بازار باشد و به طور کلی متغییرهای کلان اقتصادی تاثیر گذار باشند بازده مطرح شده ، بازده سيستماتيك است.
بازده فوق العاده:اگر ریسک عملکرد شرکت ناشی از تواناییهای نهفته هیات مدیره باشد، متعاقبا”بازده سهام شرکت نشان دهنده توانایی های هیات مدیره خواهد بود،که بازده فوق العاده نامیده می شود (بوشمان ودائه ،2010).
بازده تعدیل شده دارایی ها9 :به کسر بازده دارایی های صنعت از بازده دارایی های شرکت ، بازده تعدیل شده دارایی ها گویند.
ریسک بازده تعدیل شده دارایی ها10 :انحراف معیار بازده تعدیل شده دارایی ها را ریسک بازده تعدیل شده دارایی ها می نامند.
فصل دوم
مباني نظري و پيشينه تحقیق
2-1مقدمه
موضوع اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه ریسک و بازده (سیستماتیک و فوق العاده) سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها می باشد . در فصل قبل به بیان اهداف و روش شناسی تحقیق پرداخته شد و در فصل جاری مبانی نظری و پیشینه تحقیق تشریح می شود.
امکانات مالی جامعه برای تحقق اهداف توسعه اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. علمای اقتصاد معاصر زمین،کار ،سرمایه ، تکنولوژی و اطلاعات را عوامل تولید می نامند.در میان عوامل فوق سرمایه از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است . اهميت سرمايه گذاري براي رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي به اندازه اي است كه از آن به عنوان يكي از اهرم هاي قوي براي رسيدن به توسعه ياد مي شود.
شرکت ها برای جلب سرمایه گذاران سعی در حداکثر کردن ارزش شرکت را دارند.افزایش درآمد و رشد در سود به عنوان یکی از راه کارهایی است که برای این منظور در نظر می گیرند.در بورس اوراق بهادار سعی دارند با افزایش میزان سود سالیانه خود، باعث تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در سهام عادی شوند.از طرفی سرمایه گذاران نیز در بازار سرمایه سعی دارند منابع خود را به سمتی سوق دهند که بیشترین سودآوری را برای آنها داشته باشد. در صورتی که سرمایه گذاران به سود مورد نظر خود دست نیابند، اقدام به خروج سرمایه از بازار سهام و سرمایه گذاری در سایر فعالیت ها خواهندکرد که این امر منجر به کاهش داد و ستد در سهام و از رونق افتادن بورس اوراق بهادار خواهد شد .
از این رو ،آگاهی از میزان ریسک شرکت ها نقش به سزایی در تصمیم گیری افراد دارد. انتشار اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری ، می تواند موجب واکنش قیمت سهام ، حداکثر کردن ارزش شرکت و ایجاد بازده فوق العاده شود. به منظور کارایی سرمایه گذاری شرکت ها و کاهش تعارضات نمایندگی ، باید روش های کنترلی مناسبی در سازمان ایجاد گردد (رضایی و حیدرزاده ،1392 ) .از این رو ،حاکمیت شرکتی می تواند به عنوان راه حلی برای تقلیل هزینه های ناشی از شکل گیری روابط نمایندگی وکارایی سرمایه گذاری ها مورد توجه قرارگیرد. از ابزارهاي مختلفی جهت اعمال حاکمیت شرکتی استفاده می شود که یکی از آنها هیات مدیره شرکتها است و عملکرد شرکت طی زمان فعالیت،میتواند بر مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها تاثیر گذار باشد.
2-2 نظريه نمایندگی
پس از آغاز انقلاب صنعتي در قرن نوزدهم و با توسعه شركتهاي سهامي، انبوه سرمايه گذاراني به وجود آمدند، كه در اداره واحدهاي اقتصادي مورد مشاركت خود نقش مستقيمي نداشتند و تنها از طريق انتخاب هيات مديره و نظارت بر آنها، بر اداره واحد اقتصادي خود، همت مي گمارند. حاصل اين فرآيند تفكيك مالكيت از مديريت شركتها بود.
جدايي مالكيت از مديريت منجر به پيدايش تئوري نمايندگي شد (وليپور و خرم ،1390).روابط نمايندگی درون شركت و هزينه های مرتبط با آنها، به طور گسترده در ادبيات مالی شركتها مورد بررسی قرار گرفته است.
جنس و مكلينگ رابطة نمايندگی را قراردادی تعريف مي كنند كه به موجب آن يک يا چند نفر مالک، شخص ديگری را به عنوان نماينده از جانب خود منصوب و اختيار تصميم گيری را به وی تفويض می كنند (محمود آبادي و مهدوي ،1392) . با برقراري رابطه نمايندگي هر يك از طرفين رابطه به دنبال حداكثر كردن منافع شخصي خويش مي باشند.از آنجا كه تابع مطلوبيت مديران با مالكان يكسان نيست، بين آنها تضاد منافع وجود دارد. به دليل وجود تضاد منافع، مديران لزوماً در پي كسب حداكثر منافع براي مالك (مالكان) نخواهند بود. مشكل نمايندگي عبارت است، از ترغيب نماينده به اتخاذ تصميماتي كه موجب حداكثر شدن رفاه مالك (مالكان) گردد (نوروش و همكاران، 1388) .
بنابراين، براساس تئوري نمايندگي، اغلب انتظار ميرود كه مديران، فعاليتهايي را انجام دهند كه براي سهامداران پرهزينه باشد و حتي قراردادهاي بين مديران و شركت ها نيز نمي تواند مانع از فعاليت هاي فرصت طلبانه مديران شود، بنابراين، سهامداران فاقد قدرت كنترل، نيازمند ساختاري براي نظارت هستند(سانجای ،2008). حاكميت شركتي، ابزاري براي ايجاد توازن بين سهامداران و مديريت است و سبب كاهش مشكلات نمايندگي مي شود.
براساس نظریه نمایندگي ، مدیران )نمایندگان( شرکت ممکن است تابع مطلوبیت خود را به قیمت زیرپاگذاری منافع سهامداران حداکثر نمایند.
از این رو سهامداران نظارت بر مدیریت شرکت را به هیأت مدیره واگذار نموده اند.
2-3 حاکمیت شرکتی
بررسي واژه حاکميت به عنوان يک مفهوم کلي مي تواند به تعيين مختصات و جايگاه هيات مديره در شركت ، چگونگي تعامل و ارتباط آنها با ديگر عناصرکليدي حاکميت همچون سهامداران، مديرعامل، ذينفعان و … و همچنين تشريح اهميت آنها درنظريات مطرح حاکميت منجر گردد (غفاري 1389). از اين رو به منظور کسب اطلاعاتي کلي ازنقش هيات مديره در فعاليتها و مناسبات شركت، موقعيت آنها در تدوين رسالت وچشم انداز شركت، تسهيل فرآيند نيل به اهداف و همچنين درک نقش کانوني هيات مديره به عنوان يکي از ارکان اصلي حاکميت در سياست گذاريهاي کلان واستراتژيک، توجه به مبحث حاکميت در شركتها ضروري ميباشد.
از مسايل مهمي كه در سالهاي اخير در پي رسواييهاي گسترده مالي در سطح شركت هاي بزرگ مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته و به عنوان يكي از موضوعات مهم براي سرمايه گذاران مطرح شده، موضوع حاكميت شركتي است كه به لزوم نظارت برمديريت شركت و به تفكيك واحد اقتصادي از مالكيت آن و در نهايت حفظ حقوق سرمايه گذاران و ذينفعان مي پردازد.(کایت ،2000). براي ساليان متمادي در گذشته، اقتصاددانان فرض مي كردند كه تمامي گروه هاي مربوط به يك شركت سهامي براي يك هدف مشترك فعاليت ميكنند؛ اما در سي سال گذشته، اقتصاددانان موارد بسياري از تضاد منافع بين گروه ها و چگونگي مواجهه شركت ها با اين گونه تضادها را مطرح كرده اند. به طور كلي اين موارد، تحت حاكميت شركتي در حسابداري بيان مي شود (بحري ثالث و بهنمون ،1392).
موضوع حاکمیت شرکتی از دهه 1990 در کشورهاي صنعتی پیشرفته جهان نظیرانگلستان، استرالیا و برخی کشورهاي اروپایی مطرح شد. سابقه این امر به گزارش معروفی به نام گزارش کادبري برمی گردد که در سال 1992 منتشر شد. در این گزارش به وجود سهامداران نهادي و برقراري سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی تاکید زیادي شده بود.
تعريف مورد توافقي در مورد نظام راهبري شركت وجود ندارد،حاکمیت شرکتی به کیفیت، شفافیت، اعتماد و اطمینان در روابط سهامداران، هیأت مدیره، مدیریت و کارمندان اشاره دارد (وليپور و خرم ،1390) . به منظور جذب سرمایه های مالی و انسانی برای شرکت و نیز حصول اطمینان از پایداری خلق ارزش، سیاست های شرکت باید طوری تعیین شود که اعتماد تمامی سهامداران را جلب کند .حاکمیت شرکتی مناسب، روابط قابل اعتماد بین شرکت و ذینفعان آن را تضمین می کند. هدف حاکمیت شرکتی خوب، دستیابی به پایداری، مسئولیت پذیری، پاسخگویی، عدالت ، شفافیت و اثربخشی در تمام قسمت های یک شرکت و یا سازمان است (رضايي و حيدرزاده ،1392) . حاکمیت شرکتی پیش از هر چیز، حیات بنگاه اقتصادي در درازمدت را ، هدف قرار داده ودرصدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمان حفاظت کند(کیسی ، تامیسون ورانت،2005). حاکمیت شرکتی ، سیستمی است که مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامداران را بهبود می بخشد (کمپرس ، جوی و متریک ، 2003 ).رویه هاي کارآمد راهبري شرکتی براي عملکرد صحیح بازار سرمایه و کل اقتصاد کشور حیاتی و لازمه جلب و حفظ اعتماد عمومی است. راهبري شرکتی ضعیف ممکن است موجب سلب اعتماد بازار گردد که به نوبه خود میتواند منجر به خروج منابع یا بحران نقدینگی و سقوط قیمت ها در بورس شود. در حقیقت، شرکت علاوه بر مسئولیت در مقابل سهامداران، در قبال سرمایه گذاران و سایر اعضاي خود نیز مسئولیت دارد. (آیین نامه نظام راهبری شرکتی ،1386 ).
تاثیر مثبت حاکمیت شرکتی قوی بر سهامداران مختلف در نهایت به یک اقتصاد مستحکم ختم می شود . بنابراین، حاکمیت شرکتی قوی ابزاری برای رشد اقتصادی و اجتماعی است . اودونوان می گوید که کیفیت مطلوب حاکمیت شرکتی یک شرکت می تواند بر ارزش سهام آن تاثیر بگذارد . کیفیت به وسیله بازارهای مالی ، قوانین و نیروهای دیگر بازار و همین طور محیط سازمانی بین المللی ، چگونگی اجرای سیاست ها و فرآیندها و چگونگی هدایت مردم تعیین می شود . نیروهای خارجی تا حد زیادی ، خارج از دایره کنترل هر هیأت مدیره ای هستند ، ولی محیط خارجی ، موضوع کاملا متفاوتی است و فرصتی را در اختیار شرکت ها قرار می دهد تا از طریق نگرش های هیأت مدیره از دیگر رقبا متمایز باشند . این سیستم نوعی نظام سازمان دهنده ، اداره کننده و نظارت کننده است که با دیدگاه دستیابی به هدف های اساسی بلند مدتی در جهت رضایت سهامداران ، اعتباردهندگان ، کارکنان ، مشتریان و عرضه کنندگان ، جدا از تامین نیازهای جامعه محلی و محیط ، ایجاد شده است و از شرایط نظارتی و قانونی تبعیت می کند (رضايي و حيدرزاده،1392).
بازيگران شركتي را ميتوان در ۳ دسته بازيگران داخلي، بازيگران خارجي و هيات مديره ها تقسيم بندي نمود. البته در برخي تقسيم بنديها نيز ميتوان اعضاي مستقل هيات مديره را ازجمع بازيگران خارجي و اعضاي اجرايي هيات مديره را، از جمله بازيگران داخلي شركت برشمرد.
در تقسيم بندي ديگر (آگوايرلاو جكسن،2003). اين گونه بازيگران را مي توان به سرمايه گذاران ، تأمين کنندگان ، منابع انساني مورد نياز و اعضاي تيم هاي مديريت شركتي تفکيک نمود . براساس تقسيم بندي اول، بازيگران داخلي را مي توان شامل کساني دانست که تصميمات شركتي را اتخاذ نموده و به اجرا در مي آورند، در حاليکه بازيگران خارجي کساني هستند (حقيقي يا حقوقي )که سعي در اعمال نفوذ و کنترل بر تصميمات شركت را دارند. از اين رو مديران و کارکنان درون شركت را ميتوان به عنوان بازيگران داخلي و سهامداران، تأمين کنندگان، مشتريان، نهادهاي دولتي و قانوني و … را تحت عنوان بازيگران خارجي معرفي نمود.
نگاره (1-1) : الگوی بازيگران عرصه حاكميت شركتي
هيات مديره ها را نيز مي توان به عنوان گروه سومي مد نظر قرار داد که بعضاً به جهت آنکه مي توانند هم در قالب بازيگران داخلي و هم تحت دسته بازيگران خارجي قرارگيرند مستقل از دو دسته ديگر تعريف نمود.
مهمترین عنصر درساختار شرکت های بزرگ، هیأت مدیره است . مسائلی مانند ترکیب اعضای هیأت مدیره، مسائلی که هیأت مدیره بر آن تمرکز دارد، فرآیندهای تصمیم گیری و نیز آموزش چگونگی بهبود مستمر، بر کیفیت تصمیم گیری و مدیریت تاثیر می گذارد . حاکمیت شرکتی باید از مدیریت تمیز داده شود. مدیریت، شرکت را اداره می کند، در حالیکه نهاد حاکمیت وظیفه دارد بر این روند نظارت کند تا به درستی و درمسیر مناسب پیش رود .با توجه به عوامل موثر بر راهبري شرکتی، هیات مدیره، نحوه سازماندهی، پذیرش مسئولیت و ایفاي آن بسیارحائز اهمیت است. عموما تمرکز اصلی دستور العملها، رهنمودها و منشورهاي راهبري شرکتی نیز افزایش اثربخشی وکارآمدي هیات مدیره می باشد (آیین نامه نظام راهبری شرکتی ،1386 ) .
2-4 هیات مدیره
همزمان با شکل گيري دنياي جديد رقابت و شکستن سقف هاي پوشالي امنيت شرکتهاي بزرگ، ماهيت و فلسفه وجودي هيات مديره ناگزير از تحول و دگرگوني شد. نظم نوين جهان تجارت، افزايش رقابت ناشي از فرايند جهاني سازي و جهاني شدن، سونامي بحران اقتصاد جهاني و مسائل بسياري از اين قبيل، استيصال مديران بزرگ را نيز در شناخت حرکت و آينده بازار به همراه داشته و کاهش مستمر طول افق ديد مديران را موجب شده است. از اين رو هيات مديره ها مورد توجه محققان قرار گرفتند. آنها به عنوان ديده بانان سازماني معرفي گرديدند(غفاري ،1389).
هيوز (2007) هيات مديره ها را يکي از ارکان حاکميت در شركتهاي امروزي به شمار مي آورد که اغلب ازآنها به عنوان اهرم اجرايي اصول حاکميتي شركت و مسئول نظارت و سياستگذاري درشرکتها ياد مي شود. هلمز(2005) معتقد است اعضاي هيات مديره اغلب توسط مالکان سهام انتخاب مي شوند، در حاليکه در برخي سيستمهاي حاکميتي نوين، مجموعه نظرات کارکنان، نهادهاي دولتي، سرمايه گذارن و عرضه کنندگان نيز در انتخاب آنان تأثير گذار است.هيات مديره ها غالباً گروهي از افرادند كه حق نظارت، كنترل، سياستگذاري هاي كلان وحاكميت بر يك شركت خاص را در اختيار دارند(غفاري،1389).
اين مجموعه از افراد درقالب يك تيم كاري اثربخش مي بايست سلامت شركتي را در حوزه هاي متنوعي همچون عملكرد مالي مناسب شركت ، قانوني بودن فعاليتها، تناسب فرآيندها و اقدامات صورت پذيرفته شركت با اهداف راهبردي شركت ، تضمين نمايند.
تغییر مالکیت شرکتها به سوی عمومی شدن و ضرورت تفکیک مالکیت از مدیریت و ایحاد تضاد منافع میان مدیران و مالکان بحث راهبری شرکتی را که در بردارنده مجموعه ای از روابط میان سهامداران، مدیران و حسابرسان و سایر ذینفعان می باشد، به عنوان کاهش دهنده میزان اختلافات سهامداران و مدیران مطرح می کند.یکی از کنترل های رابطه نمایندگی هیات مدیره است که تاثیر عمده ای بر عملکرد شرکت ها دارا میباشد(عرب مازاریزدی و طاهرخانی ،1390) . به دنبال پیدایش مسئله نمایندگی، هیأت مدیره به عنوان یکی از سازوکارهای درونی کنترل و اعمال حکمرانی در شرکتها مطرح شده است . اعضای هیأت مدیره ، دامنه گسترده تری ازمسئولیت ها را بر عهده دارند و نقش محوری و اساساً مهمی در فرآیند اداره شرکت ها ایفا می کنند (نمازی ومنفردمهارلوئی، 1390 ). هیأت مدیره در صورت دارا بودن تخصص ، استقلال و قدرت قانونی لازم ، سازوکاری بالقوه و توانمند در ساختار حاکمیت شرکتی به شمار می رود . سطح دانش برتر ، تجربه ،دسترسی به اطلاعات محرمانه در درون شرکت و اطلاعات مربوط به محیط خارج از شرکت منتج به قدرت و اعتبار هیأت مدیره می شود و به موجب آن بر تصمیم گیری های شرکت اثر بگذارد . دانش تخصصی از طریق تجربه ، تحصیلات و ارتباطات شبکه ای در زمینه های مرتبط حاصل می شود.ارزیابی هیأت مدیره شرکتها دارای ابعاد مختلفی است و شامل شایستگی در کار، توانایی ، درستی و …می باشند و به صورت کمی قابل بیان نمی باشند (میلبورن، 2003 ).
هيات مديره ها به عنوان عنصري فعال و تسهيل کننده در فعاليتهاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي سازمان، از مسئوليتهايي برخوردارند که اين مسئوليت ها به صورت رسمي يا غير رسمي در شرح شغلي آنها تعريف مي گردد. آنچه که به وضوح در تحقيقات اخير به چشم مي خورد درک اين موضوع است که هيات مديره ها زماني مي توانند به مسئوليتهاي خود جامه عمل بپوشانند که آنها را به درستي درک کرده و اقدامات مقتضي را براي تحقق آنها اعمال کنند.
انواع نقش هاي هيات مديره از منظر نظريات حاكميتي عبارتند از:
عامليت: ايفاي نقش نظارت – مديران خطاكارند و مي بايست نظارت شوند.
خادميت: ايفاي نقش هادي سازماني- مديران خادمان سازمانند و در مواقع مورد نياز به نصايح هاديان سازماني نيازمندند.
وابستگي منابع : ايفاي نقش منبع ياب- هيات مديره پل بين سازمان و محيط است.
انتخاب استراتژيك : ايفاي نقش استراتژيك – هيات مديره استراتژي نويس و ارزياب استراتژي سازماني است ( در مواقع لزوم از مديرعامل و تيم وي استفاده مي شود). اجراي استراتژي برعهده مديران بوده و هيات مديره تنها در اين مرحله ناظر است.
برتري سهامداران : ايفاي نقش نگهبان- هيات مديره پاسبان منافع سهامداران است.
ذينفعان : ايفاي نقش حافظ منافع عمومي- هيات مديره پاسبان منافع كليه ذينفعان است.
تسلط مديريت: ايفاي نقش عروسك خيمه شب بازي – هيات مديره صرفاً تصويب كننده طرحهاي مديران است.
قانون گرايي : ايفاي نقش قانون مآب – هيات مديره همچون يك افسر ارتشي، تنها به فكر كسب حداقل مقبوليت قانوني است(غفاري،1389).
حال در اين ميان هيات مديره با ايفاي صحيح نقش هاي حاكميتي خود بر عملكرد شركت ها تاثيرگذار خواهد بود.یکی از ویژگی های هیات مدیره که بر وابستگی به نهادها یا انجمن ها ، روابط دولتی ، روابط شخصی با افراد برجسته و به طور کلی به موفقیت های فوق العاده آنها منتج می شود مدت تصدی هیأت مدیره می باشد.
2-5 مدت تصدی هیأت مدیره
یکی از مباحث موجود در زمینه موضوع هیأت مدیره ، بر مسئله مدت تصدی اعضای هیأت مدیره تمرکز دارد .قضاوت سرمایه گذاران از توانایی هیأت مدیره می تواند تحت تاثیر روابط بلندمدت سرمایه گذاران و اعضاء هیأت مدیره باشد ، به عبارت دیگر دوره تصدی طولانی تر هیأت مدیره باعث ایجاد فرصت های بیشتری برای شرکت کنندگان در بازار سرمایه می شود تا توانایی هیأت مدیره را ارزیابی کنند . سرمایه گذاران از اعضاء هیأت مدیره انتظاراتی دارند . اعضاء هیأت مدیره می توانند از طریق انعقاد قراردادهای کارا در طی دوره تصدی خود و ارائه خدمات مطلوب ، بیش از حد انتظار سرمایه گذاران موجب ایجاد اعتبار شغلی و در نتیجه تصدی طولانی تر خود شوند . در واقع حضور طولانی مدت اعضاء هیأت مدیره موجب ایجاد تمایل در آنان برای حفظ قدرت و تصدی می شود . تلاشی که هیأت مدیره در جهت حفظ قدرت و اعتبار به کار می گیرند و یا ترس از احتمال طرح دعاوی حقوقی علیه آن ها ، ساختارهایی است که مانع از رفتارهای نامناسب هیأت مدیره می شود .سرمایه گذاران با گذشت زمان شناخت بهتری از فعالیت های هیأت مدیره به دست آورده و تجربه بیشتری کسب می کنند و بدین ترتیب توانایی آن ها در مورد مناسب بودن یا نبودن فعالیت های هیأت مدیره افزایش می یابد . بنابراین تصدی طولانی مدت اعضاء هیأت مدیره می تواند اعتبار هیأت مدیره را بهبود بخشد . با توجه به اینکه مدیران جدید هر دو سال یک بار از میان سهامداران و با رای اکثریت آنان انتخاب می شوند لذا هیأت مدیره می تواند گزینه ارزش خود را افزایش دهد و موجب جلب رضایت و اعتماد سهامداران شود تا سهامداران برای دوره های آتی آنان را به سمت اعضاء هیأت مدیره منصوب نمایند و در طی دوره تصدی طولانی مدت ، هیأت مدیره می تواند با افزایش ارزش ، اعتبار شغلی خود را در بازار سرمایه ارتقاء بخشد (رضايي و حيدرزاده ،1392).
از متغییر مدت تصدی (جابه جایی) هیات مدیره می توان به عنوان نشانه ای از کیفیت اعمال حاکمیت شرکتی استفاده شود.زیرا چنین فرض میشود که در صورت وجود نظام مطلوب حاکمیت شرکتی ، مدیران ناکارا و غیر موثر قبل از اینکه موجب ضرر و زیان شرکت گردند، از کار بر کنار می شوند. در شرکتهایی که دارای سازو کار مطلوب حاکمیت شرکتی هستند ، به احتمال زیاد نظارت موثرتری بر مدیران صورت می گیرد. البته باید در نظر داشت که وجود جا به جایی های گسترده ، همواره به معنی جایگزینی مدیران ضعیف تر توسط مدیران قوی تر نیست بلکه در پشت پرده این تغییرات ، انگیزه های پنهان دیگری نیز در کار باشد و موجب راه نیافتن افراد شایسته تر به هیات مدیره شود . با این حال ، با فرض جایگزینی مدیران بد توسط مدیران خوب میتوان ادعا کرد در شرکت هایی که نرخ جابه جایی آنها بالاست ، ساز و کارهای بهتر حاکمیت شرکتی و اثر بخشی بیشتر اعضای هیات مدیره ،زمینه ساز دستیابی به عملکرد مالی مطلوب تری خواهند شد. داهیا و همکاران(2002) بر اساس تحلیل های مبتنی بر مفروضات مذکور ، به این نتیحه رسیدند که جابه جایی های صورت گرفته در اعضای هیات مدیره شرکت هایی که ساختار هیات مدیره خود را بر اساس توصیه های گزارش کدبری تغییر داده بودند،پس از انتشار این گزارش ، بیشتر از سابق شده است.آنان همچنین دریافتند که در مقطع زمانی مقارن با انتشار گزارش مذکور ،دبین جابه جایی های گسترده در اعضای هیات مدیره نمونه بزرگی از شرکت های انگلیسی و عملکرد مالی نامطلوب آنها ، رابطه آماری وجود داشته است. آنها به این نتیجه رسیدند که افزایش جابه جایی در اعضای هیات مدیره شرکت ها امری تصادفی نیست . بلکه با عملکرد شرکت رابطه معکوس دارد.پس از بررسی و کنترل عملکرد احتمال اینکه اعضا سمت خود را از دست بدهند، بیشتر از زمانی است که درشرکت های دارای عملکرد ضعیف ، تصمیم به رعایت مفاد و شرایط مندرج در قانون گرفته می شود. بدین ترتیب ، به نظر می رسد که با فرض درست بودن معیارهای تعیین شده برای اندازه گیری عملکرد، پاسخ به این سوال که آیا مدت تصدي هيات مديره مي تواند متاثر از عملكرد شركت ها و به تبع آن ريسك و بازده سهام شركت ها قرار باشد، مي بايستي مورد بررسي قرار گيرد .
2-6 عملکرد هیات مدیره
عملکرد سازمان ها اعم ازمالی و غیر مالی تحت تاثیرعوامل درون سازمانی و برون سازمانی قرار دارد . از عوامل درون سازمانی که بر عملکرد شرکت ها تاثیر گذار خواهد بود تصمیم گیری است .کیفیت و چگونگی تصمیمات بر میزان موفقیت و تحقق اهداف سازمانی تاثیر گذار است .به عبارتی سرنوشت سازمان به نحوه تصمیم گیری مدیران و نتایج حاصل از آن بستگی دارد.پیشرفت روز افزون تکنولوژی ، جهانی شدن اقتصاد و تجارت و همچنین شدت تغییرات محیطی و افزایش عدم قطعیت در روند این تغییرات موجب شده اند که ریسک و عدم اطمینان از عناصر لاینفک فرایند تصمیم گیری در سازمان ها به شمار آمده و درنتیجه اداره سازمان امروزی بیش از هر زمان دیگری پیچیده تر شده است. در چنین فضایی مدیران به عنوان تصمیم گیرندگان اصلی سازمان ها ، واکنش ها و عکس العمل های متفاوتی از خود نشان میدهند که بیانگر نحوه رفتار آنان است.میل به ریسک پذیری و نحوه نگرش آنان به ریسک به عنوان یکی از ویژگی های شخصیتی خاص ، تعیین کننده میزان رفتار ریسک پذیرانه یا ریسک گریزانه ایشان به هنگام تصمیم گیری است .برخی مدیران به دنبال پذیرش ریسک بوده و ریسک پذیرند و برخی دیگر از قبول و پذیرش ریسک اجتناب کرده و ریسک گریزند.گروهی دیگر نسبت به قبول و یا رد ریسک بی تفاوت بوده و به عنوان افراد خنثی تلقی می شوند (مظلومی و لطیفی ،1386).
وجود هر یک از ویژگی های ریسک پذیرانه یا ریسک گریزانه در میان مديران مسلما” بازده و سود آوری شرکت ها که در واقع نشان دهنده عملکرد سازمان ها می باشد را تحت تاثیر قرار می دهد. چون این طرز تفکر و نحوه تصمیم گیری بر حال و آینده شرکت ها تاثیر گذار خواهد بود.
بررسی مبانی نظری و تحقیقات گذشته حاکی از آن است که عملکرد سازمان ها از رفتار ریسک گریزانه افراد تاثیر



قیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه ارشد

دیدگاهتان را بنویسید