دانشگاه مازندران
دانشکده علوم اقتصادی و اداری
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته حسابداری
موضوع:
مطالعه ارتباط بین رفتار هزینه ها و پاداش هیأت مدیره در صنایع دارویی، شیمیایی، غذایی، خودرو و فلزات اساسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
استاد راهنما:
دکتر حسین فخاری
استاد مشاور:
دکتر اسفندیار ملکیان
نام دانشجو:
معصومه رمضانی
زمستان 1393
تقدیم به
آنان که طریق کسب علم و معرفت را برایم هموار و با حضور و همراهی شان تحمل مشکلات را برایم آسان نمودند:
پدر و مادر
گرانقدر و مهربانم
و
برادر
عزیزم
تشکر و قدردانی
خداوند بی نهایت است و لامکان و بی زمان
اما بقدر فهم تو کوچک می شود
و بقدر نیاز تو فرود می آید و بقدر آرزوی تو گسترده می شود
و بقدر ایمان تو کارگشا می شود
سپاس بی کران خداوندی را که همه چیز می شود همه کس را.
ملاصدرای شیرازی
تشکر و قدردانی از اساتید بزرگوار و گرانقدرم:
جناب آقای دکتر حسین فخاری به پاس راهنمایی های ارزنده و همکاری خردمندانه و مهربانانه ایشان در مراحل مختلف تحقیق؛
و همچنین از جناب آقای دکتر اسفندیار ملکیان، به پاس همکاری درمشاوره این پایان نامه ؛
کمال تشکر را دارم.
و در پایان
سپاس فراوان، از تمام اعضای خانواده و دوستان عزیزم که مرا در این مسیر همراهی نمودند.
چکیده
ایجاد شرکت‌های سهامی و بروز تضاد منافع بین مالکان و مدیران ضرورت تدوین راهکارهای عملی برای از بین بردن این تضاد را به همراه داشت، آنچه که تحت عنوان مشکلات نمایندگی در ادبیات امور مالی و حسابداری شهرت دارد. همین موضوع سبب شد تا تحقیقات زیادی در حوزه دانش حسابداری و امور مالی انجام پذیرد. استفاده از پاداش به عنوان یکی از عوامل ایجاد انگیزه در مدیران می‌تواند موجب کاهش تضاد نمایندگی شود. اینکه چگونه عملکرد با پاداش مدیران ارتباط دارد و آیا عدم تقارن بین ارتباط عملکرد با پاداش مدیران وجود دارد؟ و آیا رفتار هزینه‌ها می‌تواند توجیه کننده عدم تقارن ارتباط بین عملکرد و پاداش باشد؟ و اینکه آیا عواملی برای تعدیل این روابط وجود دارد؟ سوالاتی است که این تحقیق درصدد پاسخگویی آنهاست.
بر این اساس تعداد 58 شرکت طی دوره زمانی 1387 تا 1391 از طریق داده‌های ترکیبی به روش تابلویی (Panel – Data) مورد تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاکی از آن است که تغییرات بازده دارایی‌های (عملکرد) به وجود آمده از رفتار هزینه‌ها (رفتار عادی و غیرعادی هزینه‌ها) با تغییرات پاداش دارای رابطه مثبت و معناداری بوده است. همچنین تاثیر دو عامل تعدیل کننده غیر مرتبط با سود جاری یعنی فروش مورد انتظار آتی و بهره برداری از ظرفیت بر ارتباط بین رفتار هزینه‌ها و تغییرات پاداش در نظر گرفته شد. که تنها بهره برداری از ظرفیت بر این ارتباط تاثیر گذاشته اما این تاثیر در جهت رفع رابطه نامتقارن بین تغییرات پاداش و تغییرات بازده دارایی‌های به وجود آمده از رفتار هزینه‌ها در شرکت‌های ایرانی نبوده است. این یافته‌ها نشان می دهند که در نبود کمیته‌های تخصصی مانند پاداش به عنوان یکی از ارکان‌های حاکمیت شرکتی، شرکت‌ها ارتباط بین درآمد و هزینه‌ها و تاثیر برخی عوامل تعدیل‌کننده آنها را در زمان پرداخت پاداش مدیران به درستی تفسیر و تحلیل نمی نمایند، بدین صورت مبانی پاداش کارآمد نبوده و شرکت‌ها از مدیران خود کورکورانه حمایت می نمایند. این یافته‌ها می تواند علاوه بر غنا بخشیدن به مبانی نظری ارتباط عملکرد و پاداش، ضرورت ایجاد کمیته پاداش در شرکت‌های ایرانی را نشان دهد. همچنین سیاست‌گذاران و اتحادیه‌های حرفه‌ای می توانند با تدوین استراتژی‌های مناسب پاداش موجب کارایی بکارگیری منابع محدود کشور شوند و از تضاد نمایندگی بالقوه موجود در شرکت‌ها که هدف اصلی برقراری پاداش مبتنی بر آن بود، بکاهند.
واژه‌های کلیدی: رفتار‌ هزینه‌ها، پاداش هیأت‌مدیره، فروش موردانتظار آتی، بهره‌برداری از ظرفیت
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه2
1-1بیان مسئله2
1-2 اهمیت موضوع4
1-3 قلمرو تحقیق5
1-4 اهداف تحقیق5
1-5 فرضيات تحقیق5
1-6 روش تحقیق5
1-7 تعريف واژه‌ها7
1-8 چارچوب فصول آتی8
فصل دوم: ادبیات تحقیق
مقدمه10
2-1 تئوری نمایندگی10
2-1-1 مفروضات تئوری نمایندگی11
2-1-2 مشکلات نمایندگی12
2-1-3 راهکارهای کاهش مشکلات نمایندگی13
2-2 پاداش مدیران14
2-2-1 مبنای قراردادها و طرح های پاداش به مدیران14
2-2-2روش های اعطای پاداش به مدیران14
2-2-3 نحوه پرداخت پاداش در شرکت های ایرانی16
2-3 رفتار هزینه ها16
2-3-1 مدل های رفتار هزینه ها17
2-4 پاداش مدیران و رفتار هزینه ها18
2-5 پیشینه تحقیق19
2-5-1- تحقیقات خارجی19
2-5-2- تحقیقات داخلی22
2-5-3 خلاصه ای از تحقیقات انجام شده23
2-6 مدل مفهومی تحقیق27
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه29
3-1 هدف تحقیق29
3-2 تدوین فرضیه های تحقیق29
3-3 روش تحقیق30
3-4 روش گردآوری اطلاعات30
3-5 ابزار تحقیق30
3-6 حدود پژوهش30
3-7 جامعه آماری31
3-8 تعریف متغیر های تحقیق و نحوه اندازه گیری آنها31
3-8-1 متغیر وابسته31
3-8-2 متغیر های مستقل32
3-8-3 متغیرهای تعدیل گر (متغیر های مستقل ثانویه)33
3-8-4 متغیر های کنترلی33
3-9 مدل های آماری فرضیه های تحقیق35
3-10 روش های آماری و انواع آزمون فرضیه ها37
3-10-1 تعبیر و تحلیل رگرسیون37
3-10-2 داده های (تابلویی) ترکیبی38
3-10-3 مانایی (پایایی) و هم انباشتگی40
3-10-4 فروض مدل کلاسیک41
3-10-4-1 خود همبستگی41
3-10-4-2 نرمال بودن41
3-10-4-3 همسانی واریانس42
3-10-4-4 هم خطی42
3-10-5 آزمون معنادار بودن ضرایب رگرسیون (همبستگی)43
3-10-6 آزمون معنادار بودن رگرسیون43
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها
مقدمه45
4-1 آمار توصیفی45
4-2 آزمون مانایی متغیر ها47
4-3 آزمون فروض مدل کلاسیک48
4-3-1 خودهمبستگی48
4-3-2 نرمال بودن باقی مانده ها48
4-3-3 همسانی واریانس48
4-3-4 آزمون هم خطی بین متغیرها48
4-4 آزمون فرضیه ها48
4-4-1 آزمون فرضیه های اول و دوم و سوم48
4-4-2 آزمون چهارم و پنجم51
4-4-3 آزمون فرضیه های ششم و هفتم53
4-5 سایر آزمون های مکمل55
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
مقدمه59
5-1 بحث و نتیجه گیری59
5-2 محدودیت های تحقیق61
5-3 پیشنهادهای تحقیق62
5-3-1 پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق62
5-3-2 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی62
منابع و مآخذ
الف- منابع و مآخذ فارسی64
ب- منابع و مآخذ خارجی65
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1 رفتار عادی و غیرعادی هزینه ها18
جدول2-2 خلاصه ای از تحقیقات خارجی23
جدول2-3 خلاصه ای از تحقیقات داخلی26
جدول 4-1 آمار توصیفی داده ها45
جدول 4-2 پایایی متغیر ها47
جدول 4-3 نتایج آزمون فرضیه های اول، دوم و سوم50
جدول 4-4 نتایج آزمون فرضیه های چهارم و پنجم52
جدول 4-5 نتایج آزمون فرضیه های ششم و هفتم54
جدول 5-1 خلاصه ی نتایج آزمون فرضیات تحقیق59
فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار 2-1 مدل مفهومی تحقیق27
فهرست پیوست ها
عنوان صفحه
پیوست1: اسامی شرکت های موجود در نمونه69
پیوست2: آمارهای توصیفی70
پیوست3: آزمون مانایی71
پیوست4: آزمون نرمال بودن باقی مانده ها مدل اول78
پیوست5: آزمون نرمال بودن باقی مانده ها مدل دوم78
پیوست6: آزمون نرمال بودن باقی مانده ها مدل سوم78
پیوست7: آزمون ناهمسانی مدل اول79
پیوست8: آزمون ناهمسانی مدل دوم80
پیوست9: آزمون ناهمسانی مدل سوم81
پیوست10: نتیجه آزمون F لیمر مدل182
پیوست11: نتیجه آزمون هاسمن مدل183
پیوست12: نتیجه رگرسیون پنلی مدل184
پیوست13: نتیجه آزمون F لیمر مدل285
پیوست14: نتیجه آزمون هاسمن مدل285
پیوست15: نتیجه رگرسیون پنلی مدل287
پیوست16: نتیجه آزمون F لیمر مدل388
پیوست17: نتیجه آزمون هاسمن مدل389
پیوست18: نتیجه رگرسیون پنلی مدل391
مقدمه
تا قبل از قرن هفدهم میلادی شرکت ها یا به صورت انفرادی و یا به صورت شرکت های غیرسهامی با مالکیت دو یا چند نفر شریک تاسیس و اداره می شدند. پیشرفت علوم و بروز انقلاب صنعتی سبب پیدایش شکل جدیدی از شرکت ها به نام شرکت های سهامی در جهان شد. اداره این شرکت ها که با سرمایه تعداد زیادی از مردم تاسیس می شده اند به مدیران حرفه‌ای واگذار می گردید. به این ترتیب، مدیریت مؤسسات از مالکیت سرمایه آنها تفکیک و متمایز شد. تشکیل شرکت های سهامی و مشارکت تعداد به نسبت زیاد سرمایه گذاران در بازار سرمایه، تحولاتی را در مناسبات سهامداران و مدیران حرفه ای این‌گونه شرکت ها ایجاد و عملاً مالکیت را از مدیریت جدا کرده است. شرکت های سهامی امروزی از کوشش های دسته جمعی گروه هایی نظیر مدیران، کارکنان، سهامداران و اعتباردهندگان تشکیل شده اند. این گروه ها از طریق انعقاد قراردادهای رسمی و غیر رسمی گوناگون در یک شرکت سهامی گرد هم می آیند. برای سالیان متمادی، اقتصاددانان فرض می کردند که تمامی گروه های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند اما موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجه شرکت ها با اینگونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است. این موارد به طور کلی در قالب تئوری نمایندگی مورد بحث و تحلیل قرار می گیرد (مرادی، 1388).
همان گونه که بیان شد شرکت های سهامی با انعقاد قراردادهای بین گروه های مختلف تشکیل می شوند که اولین این قرارداد، قرارداد شرکت با مدیر یکی از مهم ترین قراردادهاست چرا که خود باعث انعقاد قراردادهای دیگر با گروه های ذینفع می شود و می تواند بر شرایط قراردادهای دیگر اثر بگذارد. برای کاهش تضاد نمایندگی این قرارداد مهم “مالکان _ مدیران” پاداش راه حل اصلی است. بر اساس این اعتقاد، در صورت استقرار الگوی مناسب برای پرداخت پاداش، مدیران در جهت منافع سهامداران و وام دهندگان فعالیت می کنند. دلیل اصلی طرح پاداش این است که باید به مدیران به خاطر مسؤولیت های سازمانی که بر عهده دارند، پاداش داد و انگیزه لازم را برای عملکرد بهتر در آنان ایجاد کرد (محمدیان،1392 به نقل از مدرس سبزواری، 1374).
علی‌رغم بیان ارتباط مستقیم بین عملکرد و پاداش طبق نتایج تحقیقات گذشته، اما این ارتباط مورد تردید جدی است. گروهی از محققین معتقدند که این ارتباط از تقارن در زمانی که عملکرد مثبت یا منفی است برخوردار نبوده و دلیل آن را به رفتار هزینه ها تا عملکرد مدیر مربوط می دانند (کیلور و لوپز، 2013). با توجه به این سوال و تردید اساسی، این موضوع که، این ارتباط در شرکت های ایرانی چگونه می باشد و آیا عدم تقارن بین تغییرات عملکرد و تغییرات پاداش وجود دارد؟ موضوعی بود که در این تحقیق درصدد بررسی آنیم. لذا در ادامه پس از بیان مسئله، اهمیت، قلمرو، اهداف، فرضیه و روش تحقیق ارائه شده و نهایتا واژه ها و چارچوب فصول آتی ارائه خواهد شد.
1-1بیان مسئله
موضوع ارتباط بین پاداش و عملکرد مدیر یکی از موضوعات بحث انگیز در امور مالی و حسابداری است. عموما به دلیل تئوری نمایندگی انتظار می رود رابطه مستقیم بین پاداش و عملکرد مدیر وجود داشته باشد اما تحقیقات جدید نشان دادند که وقتی عملکرد شرکت یا سود کاهش می یابد ارتباط بین پاداش و سود کمتر می شود (گاور و گاور1، 1998). هم چنین در تحقیقات دیگری نشان داده شده، زمانی که بازده دارایی ها کاهش می یابد حساسیت بین پاداش و سود در مواردی که پاداش به عملکرد بستگی دارد کاهش می یابد (ماتسوناگا و پارک2،2001 ;جکسون و همکاران3، 2008). این یافته ها نشان می دهد که ارتباط بین سود و پاداش در زمانی که عملکرد شرکت مثبت و منفی است، یکسان نیست (ببچاک و فراید4، 2004; جنسن و مورفی5، 1990).
گروهی دیگر از محققین معتقدند دلیل تفاوت در ارتباط بین عملکرد و پاداش در شرکت های خوب و بد به رفتار هزینه ها مرتبط است تا اینکه به عملکرد مدیر مربوط باشد. آنها در پاسخ به این ادعا که مدیران در مقابل کاهش در سود محافظت می شوند، معتقدند که این گونه نبوده بلکه رفتار هزینه هاست که باعث حساسیت کمتر عملکرد به پاداش می شود (کیلور و لوپز6، 2013).
در حسابداری و امور مالی رفتار هزینه ها زمانی که بحث قراردادها مطرح می شود مثل ارتباط بین پاداش و عملکرد مهم تلقی می شود. در این چارچوب، کیلور و لوپز 2013 رفتار عادی و غیرعادی هزینه ها7 را به صورت زیر بیان نمودند: رفتار عادی هزینه ها بدین معنی که افزایش فروش، افزایش هزینه ها را به دنبال خواهد داشت اما افزایش هزینه ها کمتر از افزایش فروش افزایش می یابند به گونه ای که اثر خالص افزایش فروش سبب افزایش بازده دارایی ها می شود. همچنین کاهش فروش موجب کاهش هزینه ها شده اما کاهش هزینه ها کمتر از کاهش فروش می باشد به گونه ای که اثر خالص کاهش در فروش سبب کاهش بازده دارایی ها می شود. و رفتار غیر عادی هزینه ها بدین صورت که افزایش فروش همراه با کاهش هزینه ها بوده و یا کاهش فروش همراه با کاهش هزینه ها اما کاهش هزینه ها بیشتر از کاهش فروش بوده است که در نهایت خالص اثر این دو رفتار سبب افزایش بازده دارایی ها یا رفتار غیرعادی آنها شده است. و اگر کاهش فروش همراه با افزایش هزینه ها و یا افزایش فروش همراه با افزایش هزینه ها اما افزایش هزینه ها بیشتر از آن باشد اثر این دو رفتار سبب کاهش بازده دارایی ها یا رفتار غیرعادی آنها می شود (ص. 234).
تحقیقات قبلی نشان دادند که بررسی ارتباط بین درآمد و هزینه ها می تواند محتوای اطلاعاتی بیشتری داشته باشد. در این زمینه گروهی از محققین شواهدی به دست آوردند که مطالعه ارتباط بين درآمد و هزينه ها (R2) می تواند محتوای اطلاعاتی بیشتری راجع به پايداري سود داشته باشد. يافته هاي آنها نشان داد كه ارتباط بین فروش ها و هزینه ها اطلاعات بیشتری از بررسی جداگانه فروش ها و هزینه ها درباره‌ی پایداری سود ارائه می دهد. آنها دریافتند که تحلیلگران و بازار اطلاعات ترکیبی به دست آمده در ارتباط با فروش ها و هزینه ها را در نظر نمی گیرند (گو و همکاران8، 2006). علی‌رغم موارد فوق کیلور و لوپز معتقدند که دو عامل غیر مرتبط با سود جاری یعنی فروش مورد انتظار آتی و میزان بهره برداری از ظرفیت بر ارتباط بین رفتار هزینه ها و پاداش هیأت مدیره اثر می گذارند.
همچنین در تحقیقات نشان داده شده است که رفتار هزینه ها با اثر متقابل بین تغییرات در فروش ها و سطح بهره برداری از ظرفیت مرتبط می شود (بالاکریشنان و همکاران9، 2004). زمانی که فروش ها کاهش می یابند ظرفیت مازاد به وجود می‌آید زیرا قسمتی از ظرفیت برای یک دامنه از فعالیت فروش ثابت است. نتیجه این ثبات هزینه ها10این است که زمانی که فروش ها کاهش می یابند نسبت هزینه ها به فروش ها افزایش خواهند یافت و به کاهش در بازده دارایی ها منجر می شوند زیرا هزینه های ثابت ظرفیت بر سطح کمتری از فروش تقسیم می شوند (اندرسون و همکاران11،2007).
بر این مبنا درصددیم تا در این تحقیق به این موضوع بپردازیم که عدم حفظ رابطه قبلی بین پاداش و عملکرد مدیر ممکن است به عملکرد مدیریت ربطی نداشته بلکه تابعی از رفتار هزینه ها باشد. و اینکه آیا شرکت های ایرانی در زمان پرداخت پاداش رفتار هزینه ها یا اطلاعات ترکیبی فروش ها و هزینه ها را لحاظ می کنند. و آیا دو عامل غیر مرتبط با سود جاری یعنی فروش مورد انتظار آتی و میزان بهره برداری از ظرفیت بر ارتباط بین رفتار هزینه ها و پاداش هیأت مدیره اثر می گذارند یا خیر؟
1-2 اهمیت موضوع
به دلیل تئوری نمایندگی انتظار می رود رابطه مستقیم بین پاداش و عملکرد مدیر وجود داشته باشد اما تحقیقات جدید نشان دادند که حساسیت پاداش به سود در شرکت های با عملکرد ضعیف نسبت به شرکت های با عملکرد قوی کمتر می شود ( شاو و ژانگ12، 2010). در واقع این تحقیقات این احتمال را که دلیل کاهش در سود عملیاتی ممکن است به عملکرد مدیریت ربطی نداشته بلکه تابعی از رفتار هزینه ها باشد نادیده می گیرند.
بر این اساس انتظار می رود تحقیق حاضر شواهدی را راجع به ارتباط بین پاداش و رفتار هزینه ها فراهم نماید. و با توجه به اینکه پاداش به عنوان یکی از راهکارهای کاهش مشکلات نمایندگی مطرح شده است نتایج این تحقیق به شرکت ها کمک نماید تا هنگام پرداخت پاداش به رفتار هزینه ها و محتوای اطلاعاتی ارتباط بین فروش ها و هزینه ها توجه نمایند تا بتوانند ارزیابی بهتری از عملکرد مدیریت داشته باشند. همچنین یافته های تحقیق می تواند علاوه بر غنا بخشیدن به مبانی نظری ارتباط عملکرد و پاداش، ضرورت ایجاد کمیته پاداش در شرکت های ایرانی را نشان دهد. و از سویی دیگر سیاست‌گذاران و اتحادیه های حرفه‌ای می توانند با تدوین استراتژی های مناسب پاداش موجب کارایی بکارگیری منابع محدود کشور شوند و از تضاد نمایندگی بالقوه موجود در شرکت ها که هدف اصلی برقراری پاداش مبتنی بر آن بود، بکاهند.
1-3 اهداف تحقیق
اهداف اصلی این تحقیق با توجه به بیان مسئله بررسی این موضوع است که رفتار هزینه ها می تواند تشریح کننده ارتباط بین پاداش و عملکرد مدیریت باشد. و همچنین بررسی اثر فروش موردانتظار آتی و بهره برداری از ظرفیت روی ارتباط بین رفتار هزینه ها و پاداش هیأت مدیره می باشد.
1-4 فرضيات تحقیق
با توجه به اهداف پژوهش فرضیه های قابل آزمون زیر مطرح می شوند:
فرضیه اول: تغییرات پاداش به افزایش در بازده دارایی ها حساس است.
فرضیه دوم: تغییرات پاداش به کاهش در بازده دارایی ها حساس است.
فرضیه سوم: تغییرات پاداش به افزایش در بازده دارایی ها بیشتر از کاهش در بازده دارایی ها حساس است.
فرضیه چهارم: تغییرات پاداش به تغییر در بازده دارایی های به وجود آمده از رفتار عادی هزینه ها حساس است.
فرضیه پنجم: تغییرات پاداش به تغییر در بازده دارایی های به وجود آمده از رفتار غیرعادی هزینه ها حساس است.
فرضیه ششم: فروش موردانتظار آتی روی ارتباط بین رفتار هزینه ها و تغییرات پاداش هیأت مدیره اثر می گذارد.
فرضیه هفتم: بهره برداری از ظرفیت روی ارتباط بین رفتار هزینه ها و تغییرات پاداش هیأت مدیره اثر می گذارد.
1-5 قلمرو تحقیق
الف) قلمرو موضوعی: مطالعه ارتباط بین رفتار هزینه ها و پاداش هیأت مدیره می باشد.
ب) قلمرو زمانی تحقیق: دامنه زماني تحقیق سال‏هاي مالي 1391 – 1387 (5 سال) می‏باشد.
ج) قلمرو مکانی تحقیق: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
1-6 روش تحقیق
اين تحقيق از نظر استدلال قياسي- استقرايي و از نظر هدف، تحقيقي کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش تحقیقی توصیفی- مبتنی بر تحلیل رگرسیونی به روش تحلیل ترکیبی داده ها است. که در آن از اطلاعات واقعی مندرج در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است.
جامعه آماری در این تحقیق شركت‌هاي فعال در صنایع دارویی، شیمیایی، غذایی، خودرو، فلزات اساسی پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که نمونه های مورد مطالعه به صورت حذف سیستماتیک انتخاب شده اند. دلیل انتخاب این شرکت ها وجود هزینه های ثابت بالا در این گونه شرکت ها و همچنین محدودیت زمانی محقق بوده است. لذا شرکت های انتخاب شده دارای مجموعه شرایط زیر بودند:
تا قبل از سال 1387 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.
پایان سال مالی آنها 29 اسفند ماه باشد.
در دوره مورد بررسی تحقیق توقف عملیات و تغییر در دوره مالی نداشته باشد.
صورت‌های مالی شرکت‌ها، حسابرسی شده و غیر تلفیقی باشند.
جزء بانک‌ها و موسسات مالی (شرکت‌های سرمایه‌گذاری، واسطه‌گری مالی، شرکت‌های هلدینگ، بانک‌ها و لیزینگ‌ها) نباشند.
اطلاعات مالی مورد نیاز به طور کامل وجود داشته باشد.
حداقل در سه دوره از دوره های مورد بررسی تغییرات پاداش داشته باشند.
مراحل کلی تحقیق به این صورت بوده که داده ها به صورت داده‌های تابلویی تهیه شده و از مدل رگرسیون چند متغیره برای آزمون فرضیه‌ها استفاده شده است. جهت تعیین معنی‌دار بودن رابطه متغیرهای مستقل با متغیر وابسته از آزمون t در سطح خطای 5 درصد (95 درصد اطمینان) استفاده شده است. همچنین اطلاعات مورد نياز در اين تحقيق از گزارش‌هاي انتشار يافته توسط سایت‌های مدیریت پژوهش توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار13 و سیستم جامع اطلاع رسانی ناشران (شبکه کدال14) بورس و نيز نرم افزار ره‌آورد نوین جمع آوري شده و براي تحليل داده‌ها از نرم افزارهاي اکسل و ایی ویوز مبتني بر تحليل داده‌هاي ترکيبي استفاده شده است.
جهت آزمون فرضیات 1و2و3 از مدل زیر استفاده گردیده است:
مدل (1)
DBONUSi,t=β0+ β1PDROAi,t+ β2NDROAi,t+γjXjit
و برای آزمون فرضیات 4 و 5 از مدل زیر استفاده شده است:
مدل(2)
DBONUSi,t=α0+ α1NC_PDROAi,t+ α2NC_NDROAi,t+ α3NNC_PDROAi,t+ α4NNC_NDROAi,t+γjXjit
و در نهایت برای آزمون فرضیات 6 و7 از مدل زیر استفاده گردیده است:
مدل(3)
DBONUSi,t=Ѳ0+Ѳ1NC_PDROAi,t+Ѳ2NC_NDROAi,t+Ѳ3NNC_PDROAi,t+Ѳ4NNC_NDROAi,t+Ѳ5R_DCAP*NC_PDROAi,t+Ѳ6R_DCAP*NC_NDROAi,t+Ѳ7R_DCAP*NNC_PDROAi,t+Ѳ8R_DCAP*NNC_NDROAi,t+Ѳ9R_FSALES*NC_PDROAi,t+Ѳ10R_FSALES*NC_NDROAi,t+Ѳ11R_FSALES*NNC_PDROAi,t+Ѳ12R_FSALES*NNC_NDROAi,t+Ѳ13R_FSALESit+ Ѳ14R_DCAPit+ γjXjit
که توضیحات تفصیلی در فصل سوم ارائه شده است.
1-7 تعريف واژه‌ها
پاداش هیأت‌مدیره15:
به هرگونه مزایای نقدی متعلق به مدیران پس از تصویب مجمع، پاداش می گویند.
رفتار هزینه‌ها16:
منظور از رفتار هزینه ها عكس العمل هزینه ها نسبت به تغييرات در حجم فعاليت است. که در این تحقیق به دو طبقه عادی و غیرعادی تقسیم شده است:
رفتار عادی: افزایش فروش همراه با افزایش هزینه ها است اما افزایش هزینه ها کمتر از آن است.
کاهش فروش همراه با کاهش هزینه ها است اما کاهش هزینه ها کمتر از آن است.
رفتار غیرعادی: افزایش فروش همراه با کاهش هزینه ها است.
کاهش فروش همراه با کاهش هزینه ها است اما کاهش هزینه ها بیشتر از آن است.
کاهش فروش همراه با افزایش هزینه ها است.
افزایش فروش همراه با افزایش هزینه ها است اما افزایش هزینه ها بیشتر از آن است.
فروش موردانتظار آتی17:
پیش بینی فروش یک تخمین از فروش های نقدی یا واحد های فیزیکی بر پایه یک دوره زمانی معین در آینده تحت یک برنامه بازاریابی طراحی شده و مجموعه مفروضاتی از شرایط و عوامل محیطی می باشد. در این تحقیق فروش مورد انتظار آتی به صورت فروش پیش بینی شده منهای فروش واقعی تقسیم بر فروش واقعی تعریف شده است.
بهره برداری از ظرفیت18:
استفاده (بهره برداری) از توان یا قابلیت تولید در خلال یک دوره زمانی معین است. در این تحقیق ابتدا ظرفیت به صورت زیر تعریف شده: فروش تقسیم بر ناخالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات منهای میانگین سالیانه صنعت. سپس بهره برداری از ظرفیت به صورت تغییر در ظرفیت نسبت به دوره قبل تعریف شده است.
1-8 چارچوب فصول آتی
در فصل دوم ابتدا پیشینه‌ی تئوریک و سپس خلاصه ای از تحقیقات انجام شده قبلی در ارتباط با موضوع تحقیق بیان می‌شود.
در فصل سوم روش شناسی تحقیق مورد بحث قرار می گیرد. در این فصل ابتدا نوع پژوهش، جامعه آماری، روش نمونه گیری و نحوه جمع آوری داده ها بیان می شود، سپس فرضیه ها، مدل ها، متغیرها و نحوه محاسبه تشریح می شود. در نهایت آزمون های آماری مورد استفاده جهت تحلیل نتایج ارائه می گردد.
فصل چهارم به استخراج نتایج و تجزیه و تحلیل اطلاعات اختصاص دارد که شامل آزمون فرضیه های تحقیق می باشد.
در فصل پنجم ابتدا خلاصه‌ای از مطالب مطرح شده در فصل‌های پیشین بیان می شود، سپس به تبیین یافته های مربوط به هر کدام از فرضیه ها پرداخته و در نهایت پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ارائه می شود.
مقدمه
برای کاهش تضاد نمایندگی قرارداد مهم “مالکان _ مدیران” عموما پاداش راه حل اصلی تصور می شود. بر اساس این اعتقاد، در ادبیات حسابداری طرح ها و مبانی مختلفی برای پرداخت پاداش به مدیران برای همسوئی اهداف آنان با سهامداران وکاهش تضاد منافع میان آنان مطرح شده است که از جمله این طرح ها و مبانی می توان به طرح پاداش مبتنی بر عملکرد که در آن از مبانی حسابداری مانند بازده دارایی ها استفاده می شود نام برد. همچنین با توجه به تئوری نمایندگی19 انتظار می رود رابطه مستقیم بین پاداش و عملکرد مدیر وجود داشته باشد اما طبق تحقیقات انجام شده این رابطه از تقارن برخوردار نبوده بدین صورت که واکنش پاداش به افزایش و کاهش در بازده دارایی ها متفاوت بوده است. تحقیقات گذشته دو دسته عوامل عملکرد مدیر و رفتار هزینه ها را در این ارتباط نامتقارن موثر می دانند. لذا شناخت رفتار هزینه ها هم برای مدیران به منظور استفاده در تصمیم گیری های مهم مدیریتی همچون برنامه ریزی و بودجه بندی و …. و هم برای افراد برون سازمانی برای کسب ارزیابی صحیح از عملکرد شرکت و به تبع عملکرد مدیر بسیار مهم می باشد.
طبق تحلیل بنیادی سنتی تغییرات در هزینه ها متناسب با تغییرات در فروش می باشد. فلذا، افزایش نسبت هزینه های عملیاتی به فروش علامتی از ناکارآمدی مدیر در نظر گرفته می شود. اما تحقیقات دهه های اخیر نشان داده است که چنین تجزیه و تحلیل هایی در دوره های افزایش درآمد صادق است و در دوره های کاهش درآمد تجزیه و تحلیل بنیادی باید با توجه به ثابت بودن و چسبندگی هزینه ها20 صورت گیرد. بدین صورت در این تحقیق با توجه به جزء ثابت بودن هزینه ها به دنبال بررسی ارتباط نامتقارن تغییرات عملکرد (تغییرات بازده دارایی ها) و تغییرات پاداش از طریق بررسی رفتار هزینه ها (به عبارت دیگر ارتباط بین درآمد و هزینه ها) که به دو حالت عادی و غیر عادی تقسیم شده است، پرداخته می شود.
با عنایت به مطالب فوق در این فصل با ارائه مفاهیم نظری تحقیق، به بررسی ادبیات و تحقیقات گذشته مرتبط با موضوع مورد بحث پرداخته می شود.
2-1 تئوری نمایندگی
تئوری نمایندگی با قدمتی بیش از چهل سال در اوایل دهه هفتاد میلادی با ظهور شرکت های سهامی که جدایی مالکیت از مدیریت را به همراه داشته توسط اندیشمندانی همچون اسپنس و زیکهاور21 (1971)؛ جنسن و مکلینگ 22(1976) و … مطرح گردید. مبدا تئوری نمایندگی را می توان در تئوری قراردادها جستجو کرد بدین دلیل که شرکت های سهامی از انعقاد قراردادهای میان گروه های مختلف ذینفع مانند سهامداران، مدیران، کارکنان و اعتباردهندگان تشکیل شده اند. در این تئوری با توجه به شرایط حاکم و همچنین ویژگی های اشخاص مدنظر آن، انواع گوناگونی از روابط قراردادی قابل بررسی است. در ساده ترین و اصلی ترین صورت این روابط سهامدار یک شرکت (کارگمار) و مدیر آن شرکت (کارگزار) وجود دارد. اساس شکل گیری رابطه میان طرفین، بر پایه قراردادی است که در آن تفویض اختیار و دادن مسئولیت از طرف کارگمار و انجام مسئولیت و لزوم پاسخگویی بر عهده کارگزار می باشد. چنین رابطه ای را رابطه نمایندگی می گویند (عربصالحی و صالحی، 1391).
2-1-1 مفروضات تئوری نمایندگی
تئوری نمایندگی مانند هر چارچوب تئوریک دیگر، دارای مفروضاتی می باشد، این مفروضات مبتنی بر فرض های رفتاری بین سهامدار (کارگمار) و مدیر (کارگزار) است که به شرح زیر می باشند:
مفروضات کارگمار:
کارگمار از نظر رفتاری “بی تفاوت نسبت به ریسک23” می باشد. بدین صورت که با خرید سهام گوناگون و ایجاد تنوع، در ریسک شرکت با سایر سهامداران شریک می شود.
کارگمار به دنبال رسیدن به بیشترین نفع شخصی خود و “مطلوبیت مورد انتظار24” (سود و …) می باشد.
کارگمار قدرت محاسباتی، پیش‌بینی آینده و دریافت اطلاعات از کارگزار و سیستم حسابداری وی را دارد (عربصالحی و صالحی، 1391).
مفروضات کارگزار:
کارگزار از نظر رفتاری شخصی “ریسک گریز25” است. یعنی ثروت بیشتر را به کمتر ترجیح می دهد، اما هنگامی که ثروت افزایش پیدا می کند، مطلوبیت مورد انتظار (پولی و غیر پولی) وی کاهش می یابد.
کارگزار نیز همانند کارگمار به دنبال منافع (مالی یا غیر مالی) شخصی خود یعنی رسیدن به بالاترین مطلوبیت مورد انتظار (دستمزد، پاداش و …) می باشد.
کارگزار همانند کارگمار، قدرت محاسباتی و پیش بینی آینده را دارد و می تواند اطلاعات موجود را که شامل اطلاعات حسابداری نیز می گردد، پردازش کند و به نفع نمایندگی به کار برد.
کارگزار اساسا فردی عقلانی است. یعنی در او نوعی تمایل به “کارگریزی26” به معنای کسب بیشترین عایدی با کمترین زحمت وجود دارد. این تمایل را در اصطلاح تئوری نمایندگی “از زیر کار شانه خالی کردن27” می نامند.
کارگزار همیشه فردی منطقی است. با وجود مفروضات فوق، از آنجایی که منافع وی در گرو کسب نتیجه مطلوب کارگمار می باشد انتظار می رود او در راستای منافع کارگمار تصمیم گیری و تلاش نماید (رهنمای رودپشتی، 1389؛ عربصالحی و صالحی، 1391).
2-1-2 مشکلات نمایندگی28
با توجه به عدم همخوانی و همسویی مفروضات، اهداف و تابع مطلوبیت کارگمار و کارگزار، همواره امکان بروز مشکل بین طرفین یک رابطه نمایندگی وجود دارد.
اولین مشکل در رابطه نمایندگی، وجود تضاد منافع بین کارگزار وکارگمار است، یعنی کارگمار به دنبال رسیدن به بالاترین ارزش سرمایه گذاری است و کارگزار نیز در وهله اول به دنبال کسب منفعت و افزایش رفاه خود می‌باشد. بنابراین این احتمال وجود دارد که کارگزار در راستای منافع کارگمار عمل ننماید (رهنمای رودپشتی، 1389؛ عربصالحی و صالحی، 1391).
دومین مشکل نمایندگی، مربوط به ناتوانی کارگمار، در ملاحظه اقدام و عملیات کارگزار است (جنسن، 1998؛ هلمسترم29، 1979). کارگمار نمی تواند اقدامات کارگزار را به طور مستمر پیگیری کند تا مطمئن شود کارگزار منطبق با منافعش تصمیم گیری می کند. بنابراین کارگمار فاقد اطلاعات لازم در خصوص عملیات کارگزار است، این حالت را در اصطلاح تئوری نمایندگی “عدم تقارن اطلاعات30” می نامند. در چنین شرایطی اگر کارگمار روشی را جهت کنترل عملیات کارگزار به کار نگیرد، فقط کارگزار، آگاه است که در راستای منافع کارگمار عمل نموده یا منافع کارگمار را نادیده گرفته است. از طرف دیگر، کارگزار نسبت به اقداماتی که در سازمان باید صورت گیرد، بیشتر از کارگمار اطلاعات اجرایی دارد، این اطلاعات اضافی کارگزار، در تئوری نمایندگی “اطلاعات خصوصی31 ” نامیده می شود. وجود اطلاعات خصوصی موجب تشدید عدم تقارن اطلاعات بین کارگزار و کارگمار می گردد (رهنمای رودپشتی، 1389؛ عربصالحی و صالحی، 1391).
سومین مشکل نمایندگی، موضوع “اثرات انتخاب نامطلوب32” می باشد (جیدسدال33، 1981). این مشکل زمانی به وجود می آید که اشخاص تمایل دارند با داشتن اطلاعات خصوصی، درباره چیزی که نفع آنها را فراهم می سازد، با طرف مقابل قرارداد منعقد نمایند. به عنوان مثال، هنگامی که شخصی بیمار است، ممکن است قرارداد بیمه عمری را با شرکت بیمه منعقد نماید که در نهایت نفع شخصی وی حاصل شود و به شرکت بیمه ضرر و زیان وارد گردد. این مشکل در چارچوب رابطه کارگزار و کارگمار نیز ممکن است به وجود آید و کارگزار به نحوی رفتار نماید تا اطلاعات نادرست و یا ناقص به کارگمار منتقل نماید و نتیجتا بر اساس اطلاعات خصوصی خود، کارگمار را به انجام عملی که در جهت منافع وی نمی باشد مجاب نماید (رهنمای رودپشتی، 1389؛ عربصالحی و صالحی، 1391).
چهارمین مشکل نمایندگی، مربوط به “خطر اخلاقی34” است (بیمن35 1990،1982). این مشکل هنگامی حادث می شود که کارگزار به واسطه حصول منافع شخصی خود انگیزه پیدا می کند تا از شرایط قرارداد منعقد شده خارج شود، زیرا کارگمار نمی تواند اقدام و عمل کارگزار را ملاحظه کند (رهنمای رودپشتی، 1389؛ عربصالحی و صالحی، 1391).
پنجمین مشکل مربوط به نمایندگی، این است که قرارداد بین کارگمار و کارگزار، در شرایط عدم اطمینان نسبت به حالات آینده منعقد می گردد، یعنی قرارداد به طور معمول قبل از اجرای عملیات و حصول نتیجه نهایی که ممکن است محصول یا سود باشد، منعقد می گردد. از زمان اجرای قرارداد تا حصول نتیجه نهایی اتفاق های زیادی رخ می دهد که در تئوری نمایندگی این اتفاق ها به دو گروه “عوامل غیر قابل کنترل” و “عوامل قابل کنترل” طبقه بندی می شوند. بنابراین در هنگام عقد قرارداد امکان دسترسی به عملکرد و نتیجه نهایی وجود ندارد و همیشه قرارداد براساس احتمالات می باشد. در این شرایط از آنجا که کارگزار ریسک گریز است، پس به طور طبیعی تمایل دارد تا دست کم قسمتی از ریسک مربوط به عوامل غیر قابل کنترل را به کارگمار انتقال دهد، یعنی کارگمار نیز در ریسک ناشی از این عوامل سهیم باشد (رهنمای رودپشتی، 1389؛ عربصالحی و صالحی، 1391).
2-1-3 راهکارهای کاهش مشکلات نمایندگی
نمازی 1384 سه نوع راهکار مهم جهت کاهش مشکلات نمایندگی (کنترل کارگزار) را مطرح نموده است:
راهکارهای مالی: اولین مکانیزم مهم کنترل، استفاده از روش های مالی است. یکی از مهم ترین این روش ها «بودجه بندی مشارکتی» است که در آن مدیر (کارگزار) داوطلبانه در فرآیند تهیه و تنظیم بودجه مشارکت می کند و اطلاعات داخلی و گاهی محرمانه خود را در راستای تنظیم بودجه و استانداردها داوطلبانه افشاء می کند. از جمله دلایل شرکت داوطلبانه مدیر در فرآیند بودجه بندی مشارکتی را می توان: همکاری، ارائه حسن نیت، آینده‌نگری و تامین منافع شخصی را نام برد. هنگامی که مدیر در بودجه بندی مشارکتی شرکت می کند، به احتمال زیاد باعث افزایش رضایت شغلی، انطباق اهداف، بهبود رفتار سازمانی و افزایش امنیت شغلی وی می گردد.
راهکارهای نظارتی: سهامدار می تواند راهکاری را در سازمان به کار گیرد تا از منافع شخصی مدیر تا حد زیاد جلوگیری نماید. حسابرسی توسط اشخاص مستقل به عنوان یکی از راهکارهای مهمی است که در راستای انطباق اهداف سهامدار و مدیر می تواند به کار برده شود.
قراردادهای انگیزشی: در قراردادهای بدون انگیزش، مدیر فقط حقوق و دستمزد دریافت می کند در این حالت ممکن است وی جهت افزایش ثروت سهامداران و ارزش سازمان تلاش ننماید، زیرا این‌گونه قراردادها بدون انگیزش لازم برای این کار است. بنابراین جهت ایجاد انگیزه باید از قراردادهای انگیزشی استفاده شود. در این گونه قراردادها پاداش مدیر بستگی به ارزیابی عملیات وی دارد، هر چه پاداش بیشتر وابسته به معیارهای اندازه گیری عملیات مدیر باشد، انگیزه مدیر برای دسترسی به معیار های از قبل تعیین شده ارزیابی عملیات بیشتر است. در نتیجه احتمال رسیدن به انطباق اهداف نیز بیشتر می گردد (ص. 156).
2-2 پاداش مدیران
پاداش پیامدهای ارزشمند مثبت کار برای افراد (کرمی و گودرزی 1388 به نقل از شرمرهورن36، 1993) و ارائه یک پیام خوشایند برای انجام رفتاری مطلوب از فرد به منظور افزایش احتمال تکرار است (کرمی و گودرزی 1388 به نقل از هلریگل و همکاران37، 1995).
2-2-1 مبنای قراردادها و طرح های پاداش به مدیران
“تحقیقات صورت گرفته در زمینه بررسی ارتباط بین پاداش مدیران و عملکرد شرکت ها به شکل گیری دو نظام فکری منجر شده است: گروه اول مطالعاتی هستند که رابطه برخی فاکتورهای نسبتا با ثبات، نظیر اتدازه شرکت را با پاداش بررسی نموده اند، که این رویکرد را مدیریت گرایی38 می نامیم. گروه دیگر معتقد به ارتباط پاداش پرداختی با عملکرد مدیران و به تبع آن عملکرد شرکت می باشند که موضوع بحث در تئوری نمایندگی است” (کبیزاده، 1387، ص. 129 به نقل از مورفی، 1998).
با توجه به مطالعات پیشین رویکردهای (معیارهای) گوناگونی برای ارزیابی عملکرد مدیر (عملکرد شرکت) وجود دارد که به شرح ذیل می باشند:
رویکرد حسابداری: در این معیار از ارقام صورت های مالی نظیر فروش، سود، بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و …استفاده می شود.
رویکرد تلفیقی: در این معیار از تلفیق ارقام صورت های مالی و ارزش های بازار نظیر نسبت P/E، نسبت ارزش بازار دارایی ها به ارزش دفتری آنها (نسبت کیو توبین) و … استفاده می شود.
رویکرد مدیریت مالی: از مدل های مطرح در مدیریت مالی نظیر مدل ارزشیابی دارایی های سرمایه ای، بازدهی هر سهم و … جهت ارزیابی ها استفاده می شود. تاکید اصلی این رویکرد بر تعیین بازده هر سهم و بازده اضافی هر سهم می باشد.
رویکرد اقتصادی: از مفاهیم اقتصادی استفاده می شود. عملکرد واحد تجاری با تاکید بر قدرت سودآوری دارایی های شرکت و با توجه به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه بکار گرفته شده مورد ارزیابی قرار می گیرد. مانند ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده (انواری رستمی و همکاران، 1383؛ انصاری و کریمی، 1387).
لذا هر یک از این معیارها می توانند به عنوان مبنایی برای پرداخت پاداش به مدیران قرار گیرند.
2-2-2روش های اعطای پاداش به مدیران
روش های اعطای پاداش به مدیران به طور کلی به دو دسته 1) سنتی (طرح پاداش کوتاه مدت) 2) تعدیل شده طبقه بندی می گردد.
روش های سنتی: در این روش پاداش مدیران برای کمتر از یک سال معوق می ماند و با توجه به عملکرد سالانه مدیران پاداش پرداخت می شود. این روش ها عبارتند از:
پرداخت حقوق ثابت: در این روش مدیر صرفا حقوق ثابتی دریافت کرده و هیچ انگیزه ای برای بهبود عملکرد ندارد. این روش فاقد محرک و انگیزش لازم است. از طرف دیگر در این روش برای عملکرد ضعیف مدیر مجازات پیش بینی نشده است.
پرداخت حقوق ثابت به علاوه درصدی از سود خالص و یا بازده شرکت: این روش



قیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید