دانشگاه آزاد اسلامی
واحد بندرعباس
گروه حسابداری
پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

عنوان:
مطالعه تجربی تأثیر مکانیزمهای حاکمیت شرکتی بر مدیریت سرمایهگذاری و شیوههای تأمین مالی در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
استاد راهنما:
یوسف احدی سرکانی
نگارش:
صدیقه گودرزی
بهار 1394
فهرست مطالب
عنوان صفحهچکیده1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1) مقدمه3
1-2) بیان مسأله4
1-3) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق6
1-4) جنبههای جدید تحقیق6
1-5) اهداف تحقیق7
1-6) فرضیههای تحقیق و مبانی نظری فرضیهها7
1-7) قلمرو تحقیق11
1-7-1) قلمرو موضوعی تحقیق11
1-7-2) قلمرو زمانی تحقیق11
1-7-3) قلمرو مکانی تحقیق11
1-8) استفادهکنندگان از نتایج تحقیق11
1-9) تعریف واژهها و اصطلاحات عملیاتی12
1-10) ساختارتحقیق15
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1) مقدمه17
2-2) ادبیات و مبانی نظری تحقیق18
2-2-1) حاکمیت شرکتی18
2-2-1-1) اهداف حاکمیت شرکتی20
2-2-1-2) مزایای حاکمیت شرکتی21
2-2-1-3) انواع سیستمهای حاکمیت شرکتی22
2-2-1-3-1) سیستم درون سازمانی22
2-2-1-3-2) سیستم برون سازمانی25
2-2-1-4) تمرکز مالکیت26
2-2-1-5) مالکیت نهادی29
2-2-1-6) مالکیت خانوادگی (مدیریتی)29
2-2-1-7) حاکمیت شرکتی در ایران30
2-2-1-8) مالکیت شرکتها32
2-2-1-9) ترکیب مالکیت و حاکمیت شرکتی32
2-2-1-10) ترکیب مالکیت و سهامداری مدیران33
2-2-2) ساختار مالکیت34
2-2-2-1) مالکیت نهادی35
2-2-2-2) مالکیت شرکتی37
2-2-2-3) مالکیت مدیریتی38
2-2-2-4) مالکیت خارجی42
2-2-3) شیوههای تأمین مالی46
2-2-3-1) شیوههای مختلف تأمین مالی بر اساس مدت46
2-2-3-2) شیوههای مختلف تأمین مالی بر اساس منبع47
2-2-3-3) روشهای متداول برای تأمین مالی47
2-2-3-4) تأمین مالی کوتاهمدت، میان مدت و بلندمدت48
2-2-3-5) سهام ممتاز53
2-2-3-6) سهام عادی56
2-2-3-7) سود انباشته58
2-2-4) مخارج سرمایهای و تصمیمات مربوط به آن60
2-2-4-1) اهمیت مخارج سرمایهای62
2-2-4-2) انواع سرمایهگذاری63
2-2-4-3) بیش (کم) سرمایهگذاری65
2-3) پیشینه تحقیق67
2-3-1) پیشینه داخلی تحقیق67
2-3-2) پیشینه خارجی تحقیق70
2-4) خلاصه فصل72
فصل سوم: روش تحقیق
3-1) مقدمه74
3-2) فرضیههای تحقيق74
3-3) روش تحقیق76
3-4) مدلهای تحقیق76
3-5) جامعه آماري80
3-6) نمونه آماري80
3-7) روش جمعآوري اطلاعات83
3-8) روشهای تجزیهوتحلیل دادهها و آزمون فرضیهها83
3-8-1) رگرسیون لوجستیک83
3-8-2) رگرسیون چندمتغیره87
3-9) خلاصه فصل90
فصل چهارم: تجزیهوتحلیل دادهها
4-1) مقدمه92
4-2) آمارهای توصیفی92
4-3) تجزیه و تحلیل دادهها95
4-3-1) آمار استنباطی95
4-3-2) پایایی متغیرها95
4-3-3) نتایج آزمون فرضیهها96
4-3-3-1) آزمون فرضیه اول96
4-3-3-2) آزمون فرضیه دوم99
4-3-3-3) آزمون فرضیه سوم102
4-3-3-4) آزمون فرضیه چهارم108
4-4) خلاصه فصل114
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادها
5-1) مقدمه118
5-2) خلاصه تحقیق118
5-3) نتایج حاصل از بررسی فرضیههای تحقیق119
5-3-1) سایر نتایج تحقیق122
5-4) پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق121
5-5) پیشنهادها برای تحقیقهای آتی123
5-6) محدودیتهای تحقیق123
5-7) خلاصه فصل124
منابع
الف) منابع فارسی125
الف) منابع انگلیسی127
پیوستها130
چکیده انگلیسی146
فهرست جدولها
عنوان صفحهجدول 2-1) روشهای تأمین مالی کوتاهمدت49
جدول 2-1) روشهای تأمین مالی میانمدت و بلندمدت51
جدول 3-1) تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق79
جدول 3-2) پراکندگی شرکتهای نمونه در صنعت82
جدول 4-1) آمار توصیفی93
جدول 4-2) نتایج آزمون پایایی لوین، لین و چو95
جدول 4-3) خروجیهای آماری مربوط به فرضیه اول97
جدول 4-4) خروجیهای آماری مربوط به فرضیه دوم100
جدول 4-5) ماترسی همبستگی فرضیه سوم103
جدول 4-6) آزمون F لیمر104
جدول 4-7) آزمون هاسمن105
جدول 4-8) نتایج بررسی ضرایب جزئی مدل سوم106
جدول 4-9) ماترسی همبستگی فرضیه چهارم109
جدول 4-10) آزمون F لیمر110
جدول 4-11) آزمون هاسمن111
جدول 4-12) نتایج بررسی ضرایب جزئی مدل چهارم112
جدول 4-13) نتایج فرضیههای تحقیق115
جدول 5-1) جدول نتایج تحقیق121
چکیده
مدیران ممکن است به منظور پاسخگویی به تمایلات سرمایهگذاران اقدام به سرمایهگذاری در پروژههایی نمایند که توجیه اقتصادی بلندمدت نداشته باشد. نتیجه پیروی از چنین الگویی میتواند منجر به پدیدهای شود که به عنوان سرمایهگذاری بیش از حد یا سرمایهگذاری کمتر از حد شناخته شده است. این پیامد ممکن است ناشی از ترکیب سهامداران، مدیران و سایر شاخصهای معرف حاکمیت شرکتی باشد. از سوی دیگر مقررات اعمال شده در قوانین حاکمیت شرکتی کشورها ممکن است شیوههای تأمین مالی را نیز متأثر سازد. این مطالعه شواهدی را در مورد رابطهی بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی، مدیریت سرمایهگذاری و شیوههای تأمین مالی در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارائه مینماید. در این تحقیق از مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی، مالکیت بلوکی، نسبت اعضای غیرموظف و دوگانگی وظیفه مدیرعامل به عنوان شاخصهای معرف حاکمیت شرکتی استفاده شده است. همچنین از تأمین مالی از طریق بدهی و تأمین مالی از طریق منابع داخلی به عنوان شیوههای تأمین مالی استفاده کردهایم و از سرمایهگذاری بیش از حد و کمتر از حد به عنوان شاخصهای مدیریت سرمایهگذاری استفاده کردیم. پژوهش حاضر از لحاظ هدف كاربردي و از حیث روششناسي از نوع تحقيقهای توصيفي- همبستگي است. بدین منظور دادههای مورد نیاز از 89 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی 1386 تا 1392 جمعآوری گردیده است. تکنیک آماری مورد استفاده بسته به نوع فرضیه، رگرسیون لاجستیک، رگرسیون چند متغیره و آزمون F میباشند. نتایج تحقیق نشان داد که اولاً بین شاخصهای معرف حاکمیت شرکتی و سرمایهگذاری بیش از حد رابطه معناداری وجود دارد. ثانیاً بین شاخصهای معرف حاکمیت شرکتی و سرمایهگذاری کمتر از حد رابطه معناداری وجود دارد. ثالثاً بین شاخصهای معرف حاکمیت شرکتی و تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی رابطه معناداری وجود دارد. و نهایتاً بین شاخصهای معرف حاکمیت شرکتی و تأمین مالی از طریق منابع داخلی رابطه معناداری وجود دارد.
واژههای کلیدی: سرمایهگذاری بیش از حد، سرمایهگذاری کمتر از حد، مکانیزمهای حاکمیت شرکتی، تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی، تأمین مالی از طریق منابع داخلی.
فصل اول
كليات تحقيق
مقدمه
مكانيزمهاي حاكميت شركتي به مرور زمان بوجود ميآيند. برخي شركتها داراي مكانيزمهاي قوي حاكميت شركتي مثلاً در تعداد اعضاي مستقل هيأتمديره، حضور سرمايهگذاران نهادي ميباشند. برخي شركتها نيز داراي حاكميت شركتي ضعيفي ميباشند. در اين تحقيق توانايي حاكميت شركتي از كفايت حاكميت شركتي تفكيك ميشود. توانايي (يا ضعف) حاكميت شركتي بعنوان اندازه حاكميت شركتي قلمداد ميشود. شركتي كه داراي تعداد بيشتري عضو هيأتمديره مستقل، سرمايهگذاران نهادي بوده، درصد مالكيت اعضاي هيأتمديره و اعضاي غيرموظف هيأت مديره باشد داراي حاكميت شركتي توانمند محسوب ميشود. در مقابل، حاكميت شركتي در صورتي كافي تلقي ميشود كه در كاهش هزينههاي نمايندگي مؤثر واقع شود. حاكميت شركتي مي تواند ضعيف ولي كافي باشد با اين شرط كه در زمان شروع آن، مسئله نمايندگي در حد پايين باشد. حاكميت شركتي ميتواند قوي (توانمند) بوده ولي كافي نباشد (نیکو مرام و محمدزاده سالطه، 1389).
واحدهای تجاری همواره با فرصتهای سرمایهگذاری زیادی روبرو میشوند و نیازمند تصمیمگیری منطقی نسبت به یک سرمایهگذاری بهینه هستند. در واقع، سرمایهگذاری هر واحد تجاری باید با توجه به محدودیت منابع و کارا بودن آن صورت گیرد، اما مسئله اصلی، انتخاب طرحها و تصمیمگیری راجع به فرصتهای سرمایهگذاری به وسیله مدیران واحدهای تجاری است که بر اساس منافع شخصی آنها صورت میگیرد. به عبارتی دیگر، عدم تقارن اطلاعاتی و تضاد منافع مانع انجام یک سرمایهگذاری بهینه میشود (یانگ و جیانگ1، 2008).
از این رو واحدهای تجاری برای سرمایهگذاری در طرحهای مختلف باید حد یا میزان سرمایهگذاری را با توجه به محدودیت منابع، مورد توجه قرار دهند. این امر از طريق روشهاي ارزيابي طرحها، از جمله ارزش فعلي خالص انجام ميشود. طبق اين روش، در يك يا چند طرح وقتي سرمايهگذاري انجام ميگيرد كه، ارزش فعلي خالص آن طرح، مثبت باشد (مدرس و حصارزاده، 1387).
شرکتها در تصمیمات تأمین مالی با دو منبع تأمین مالی داخلی و تأمین مالی خارجی روبرو هستند. منابع مالی داخلی، شامل جریانهای وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی، فروش داراییها و سود انباشته و منابع مالی خارجی دربرگیرنده وجوه تحصیل شده از طریق بازار مالی مانند انتشار اوراق مشارکت، صدور سهام جدید و دریافت تسهیلات مالی از بانک هستند. مدیران باید تصمیم بگیرند وجوه مورد نیاز خود را چگونه تأمین کنند و منابع مالی در دسترس را چگونه مصرف کنند. آنها میتوانند این منابع مالی را صرف پرداخت سود به سهامداران، اجرای پروژههای سرمایهگذاری سودآور، تسویه بدهیهای موعد رسیده و افزایش سرمایه در گردش کنند (فرانک و گویال2، 2003).
در این فصل ابتدا به بیان مسأله تحقیق میپردازیم سپس اهداف، اهمیت و ضرورت، فرضیههای تحقیق، قلمرو تحقیق، استفادهکنندگان از نتایج تحقیق، تعریف و واژهها و اصطلاحات و ساختار تحقیق بیان میشوند.
1-2- بيان مسأله
جهانی شدن اقتصاد، همراه با افزایش رقابت و پیشرفت سریع فناوری باعث میشود تا شرکت های بیشتری به بازارهای سرمایه جهت تأمین مالی فرصتهای سرمایهگذاری تکیه نمایند (گرامنوس و پاپاپستلو3، 2012). از این رو، بازارهای سرمایه کیفیت یک سیستم حاکمیت شرکتی را درک میکنند زیرا تا حدودی مشکلات نمایندگی را تعدیل مینماید. مشکلات نمایندگی ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت است و یا ناشی از تضاد منافع بین سهامداران کنترلی (مدیران) و غیرکنترلی (سهامداران) است و ممکن است مدیران علاقهمند را وادرا نماید تا بر خلاف منافع سهامداران عمل نمایند. تئوری نمایندگی نشان میدهد که سهامداران ممکن است مشکلات نمایندگی را از طریق بکارگیری سازوکارهای حاکمیت شرکتی کاهش دهند (جنسن و مک لینگ4، 1976).
مكانيزمهاي كارآمد حاكميت شركتي براي عملكرد صحيح بازار سرمايه و كل اقتصاد كشور، حياتي و لازمه جلب و حفظ اعتماد عمومي است. حاكميت مناسب شركتي اين اطمينان را پديد ميآورد كه بنگاهها سرمايه خود را به طور مؤثر بكار گرفتهاند. به علاوه اين اطمينان را پديد ميآورد كه شركت ها منافع دامنه وسيعي از گروههاي ذينفع و همچنين جامعهاي را كه شركت در آن به فعاليت مشغول است، در نظر گرفتهاند و هيئت مديره در برابر سهامداران و شركت پاسخگوست. زماني كه ساختار حاكميت شركتي از اصول ضعيفي برخوردار باشد، تضاد سرمايهگذاران بزرگ و كوچك نيز افزايش مييابد. مطالعات مربوط به حاكميت شركتي در ابتدا به منظور استفاده از آن در شركتهاي خاص صورت ميگرفت اما اين موضوع گسترش يافته در بسياري از كشورها به صورت قانون تدوين شد. بررسي وقايع مربوط به ورشكستگي شركت هاي بزرگ از قبيل انرون، ووردكام، آدفي، سيكو، ليوسنت و غیره كه موجب زيان بسياري از سرمايهگذاران و ذي نفعان شد نشان داد منشأ اصلي اين وقايع، سيستم هاي ضعيف حاكميت شركتي، دستكاري سود و گزارش سودهاي واهي و بي كيفيت بود. اغلب، مديران اين شركتها با توسل به روشهاي متقلبانه نظير طراحي و انجام معاملات صوري و ساختگي با اشخاص وابسته به قصد مديريت سود، كيفيت گزارشگري مالي و كيفيت سود را تا حد ممكن به پايينترین سطح تنزل داده بودند (بولو، 1385).
یکی از جنبههای بسیار مهم از تصمیمات مدیریت مالی، سرمایه گذاری است. سرمایهگذاری باید با توجه به حداکثر کردن ثروت سهامداران باشد. در واقع، با این حال، مدیران ممکن است به منظور ایجاد تمایلات سرمایهگذار و در نتیجه سرمایهگذاری در پروژههای غیرسودآور، انگیزه داشته باشند که سرمایهگذاری های کوتاه مدت و غیربهینه را دنبال نمایند. مطابق با این ادبیات، هنگامی که تصمیمگیرندگان به نفع خوشان عمل میکنند. دو مورد ناکارآمدی شناخته شده ممکن است روی دهد: سرمایهگذاری کمتر از حد و سرمایهگذاری بیش از حد (آندرئو و همکاران5، 2014).
تئوری نمایندگی نشان میدهد که سهامدار ممکن است تصمیمات سرمایهگذاری غیربهینه را از طریق ایجاد یک سیستم حاکمیت شرکتی قوی محدود نماید. در این رابطه، در ادبیات یک توافق عمومی وجود دارد به طوری که حاکمیت شرکتی برای کاهش ارزش سرمایهگذاری نظیر ادغام و تحصیل تحت تأثیر قرار میگیرد. به عنوان مثال، هارفورد و همکاران (2008) نشان دادند که حاکمیت شرکتی ضعیف با سرمایهگذاری بیشتر در صنعت تعدیل شده همراه است در مقابل گیرود و مولر (2011) نشان دادند که حاکمیت ضعیف با سرمایهگذاری کمتر از حد همراه است. بر این اساس، رابطهی بین حاکمیت شرکتی، و کم و بیش سرمایه گذاری تا حدود زیادی حل نشده باقی مانده است (آندرئو و همکاران، 2014).
پس از پیدایش مشکلات نمایندگی به جهت حفظ منافع عمومی باید اطلاعات مصون سازی شده و منافع مدیران و مالکان همسو شود. از ابزارهای مختلفی در این خصوص استفاده شد مثل کاربرد تئوری اخلاق در حسابداری، ایجاد استانداردهای حسابداری، کنترلهای داخلی، حسابرسی داخلی و مستقل، وجود مدیران غیرموظف در هیأت مدیره و بکارگیری رویههای بلندمدت پاداش. با این همه باز هم مشکلات کمتر نشده بلکه پیچیدگیهای آن بیشتر شده است. معیارهای کنترلی که به منظور کاهش مشکلات نمایندگی در نظر گرفته شده بود، نه تنها کارا نبوده بلکه حداقل نظارتها را نیز اجرا نمیکرد. در واقع تمامی معیارهای ذکر شده بصورت ظاهری و فقط در جهت رعایت قوانین بودند بدون اینکه بتوانند از منافع سهامداران در مقابل مدیران حمایت کنند. علت آن شاید نبود مکانیزمهایی از حاکمیت شرکتی است که بتواند علاوه بر مطابقت با تمام معیارهای گفته شده، به هدف غایی شرکت یعنی افزایش منافع سهامداران و نیز بهبود عملکرد شرکت منجر شود (حساس یگانه و باغومیان، 1384).
با توجه به مطالب عنوان شده در بالا، پرسشهای اصلی تحقیق به صورت زیر مطرح میشوند:
آیا مکانیزمهای حاکمیت شرکتی بر مدیریت سرمایهگذاری تأثیری دارند؟
آیا مکانیزمهای حاکمیت شرکتی بر شیوههای تأمین مالی تأثیری دارند؟
1-3- اهميت و ضرورت انجام تحقيق
حاکمیت شرکتی شامل مجموعهای از رویه های فرهنگی، نهادی و قانونی است که روش کنترل یا ادارهی شرکت را تحت تأثیر قرار میدهد. اهمیت آنها از طریق ادبیات چندگانه و گسترده در زمینهی مربوط تأیید شده است. بر این اساس، حاکمیت شرکتی در هر یک از تصمیمگیری های عملیاتی و استراتژیک عمده خیلی مهم است. در یک دورهای از رکود اقتصادی، دارا بودن درک مناسب از سازوکارهایی که تصمیمات سرمایهگذاری را حفاظت می نماید برای شرکتها حیاتی است. بر این اساس درک رابطه بین حاکمیت شرکتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی شرکتها مهم است چرا که ادبیان پیشین نشان میدهد که حاکمیت شرکتی قوی میتواند سرمایهگذاری های غیربهینه را کاهش دهد و همچنین بر شیوههای تأمین مالی شرکتها تأثیر بسزایی داشته باشد. اکثر تحقیقات صورت گرفته در کشورمان در رابطه با رابطه ساختار مالکیت با مدیریت سود یا اندازه و نسبتهای اعضای هیأت مدیره با مدیریت سود را بررسی نمودند. و تا به الان تحقیقی که به بررسی مکانیزمهای حاکمیت شرکتی بر مدیریت سرمایهگذاری ( شامل سرمایهگذاری کمتر از حد و سرمایهگذاری بیشتر از حد) و شیوههای تأمین مالی (تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی و تأمین مالی از طریق منابع داخلی) پرداخته باشد، یافت نشد.

1-4- جنبههای جدید تحقیق
مدیریت سرمایهگذاری و شیوههای تأمین مالی و تأثیر پذیری آن ها از مکانیزم های حاکمیت شرکتی از موضوعات جدید و به روز میباشد. همچنین استفاده از سرمایهگذاری بیش از حد و کمتر از حد به عنوان یکی از تصمیمات مدیریت مالی و همچنین تقسیم شیوههای تأمین مالی به تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی و تأمین مالی از طریق منابع داخلی جزء نوآوری تحقیق ما است که نمونه مشابهی یافت نشد.
1-5- اهداف تحقيق
هر حرکت علمی اهداف متعددی را دنبال میکند. یک دسته از این اهداف عمومی هستند، که هر محققی در شروع کار به آنها توجه دارد از جمله شروع حرکتی مثبت در جهت حل مسائل موجود و گشودن راه به منظور کشف مسائل جدید. برای تحقیقاتی که در زمینه بورس اوراق بهادار انجام میشود کمک به فعالان بورس اعم از نهادهای مالی، مدیران شرکتها، ناظران سیستمهای اقتصادی و افراد سرمایهگذار عادی، برای آگاهی از وجود عوامل مختلف مؤثر بر بازده ، علل بروز آن و نحوه مدیریت میباشد. اهداف خاص هر تحقیق است که در واقع علت اصلی تفاوت پژوهشهای مختلف میباشد. اهداف کاربردی این تحقیق از طریق انجام بررسیها به شرح زیر محقق میگردد:
بررسی رابطهی بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی و سرمایهگذاری بیش از حد در بورس تهران.
بررسی رابطهی بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی و سرمایهگذاری کمتر از حد در بورس تهران.
بررسی رابطهی بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی و تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی در بورس تهران.
بررسی رابطهی بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی و تأمین مالی از طریق منابع داخلی در بورس تهران.
این بررسیها با هدف مشاهده و تعمیم نتایج حاصله به منظور کنترل عوامل حاکمیت شرکتی و بهبود سیاستهای سرمایهگذاری و تأمین مالی انجام خواهد شد.
1-6- فرضيههاي تحقيق و مبانی نظری آنها
یکی از جنبههای بسیار مهم از تصمیمات مدیریت مالی، سرمایهگذاری است. سرمایهگذاری باید با توجه به حداکثر کردن ثروت سهامداران باشد. در واقع، با این حال، مدیران ممکن است به منظور ایجاد تمایلات سرمایهگذار و در نتیجه سرمایهگذاری در پروژههای غیرسودآور، انگیزه داشته باشند که سرمایهگذاری های کوتاهمدت و غیربهینه را دنبال نمایند. بویژه مکنیچلز و استابن 6(2008) نشان دادند که مدیران در داراییهای ثابت در طی دورههای عملکرد تورمی بیش سرمایهگذاری میکنند. بطور مشابه کدیا و فیلیپکس7 (2009) شواهدی را ارائه نمودند که شرکتها هنگامی که سود بیش از حد باشد سرمایهگذاری بیش از حد میکنند و سرمایه بیش از حد را بکار میگیرند. مطابق با این ادبیات، هنگامی که تصمیمگیرندگان به نفع خوشان عمل میکنند. دو مورد ناکارآمدی شناخته شده ممکن است روی دهد: سرمایهگذاری کمتر از حد و سرمایهگذاری بیش از حد.
تئوری نمایندگی نشان میدهد که سهامدار ممکن است تصمیمات سرمایهگذاری غیربهینه را از طریق ایجاد یک سیستم حاکمیت شرکتی قوی محدود نماید. در این رابطه، در ادبیات یک توافق عمومی وجود دارد به طوری که حاکمیت شرکتی برای کاهش ارزش سرمایهگذاری نظیر ادغام و تحصیل تحت تأثیر قرار میگیرد. به عنوان مثال، هارفورد و همکاران (2008) نشان دادند که حاکمیت شرکتی ضعیف با سرمایهگذاری بیشتر در صنعت تعدیل شده همراه است در مقابل گیرود و مولر 8(2011) نشان دادند که حاکمیت ضعیف با سرمایهگذاری کمتر از حد همراه است. بر این اساس، رابطهی بین حاکمیت شرکتی، و کم و بیش سرمایه گذاری تا حدود زیادی حل نشده باقی مانده است.
فرضیه تنظیم انگیزهی خانوادگی استدلال مینماید که روابط خانوادگی میان مالکان و مدیران مزیت ایجاد مینماید و شرکتهای خانوادگی کنترل شده ممکن است نسبت به سایر شرکتها کارآتر باشد. با در نظر گرفتن اندازه هیأتمدیره، یرمک 9(1996) شواهدی را ارائه نمود مبنی بر اینکه یک هیأتمدیره کوچک در تصمیمات خاص شرکت (سرمایهگذاری) مؤثرتر است که عملکرد شرکت را افزایش میدهد. ادبیات قبلی نشان میدهد که بررسی هیأتمدیره سایر شرکتها مدیران را قادر میسازد تا تجربه، تخصص و مهارت را بدست بیاورند که ابزاری برای تصمیمگیری کارآ است که به ارزش بالاتر از طریق بهتر شدن فرآیند تصمیمگیری کمک مینماید. مطابق با همین بخش از علت وجود یک عملکرد وجود یک عملکرد کمیته حاکمیت شرکتی مناسب، میتواند کارآیی سرمایهگذاری را افزایش دهد. ماسولیس و همکاران 10(2007) شواهد تجربی را ارائه نمودند مبنی بر اینکه هنگامی که مدیرعامل، رئیس هیأتمدیره باشد به تصمیمات سرمایهگذاری مخرب منجر میشود.
اشلیفر و ویشنی (1997) استدلال نمودند که سهامدارانی که دارای موقعیتهای مالکیت قابل توجهی هستند، دارای منافع مالی هستند و توانایی ارزیابی تصمیمات سرمایهگذاری و سیاستهای شرکت را دارند و منافع تمامی سهامداران را از رفتار مدیریتی مربوطه به عنوان مثال سرمایهگذاری غیربهینه محافظت میکند. به هر حال یک دیدگاه رقابتی این است که سهامداران بزرگ خارجی ممکن است به عنوان سفته بازانی عمل نمایند که ممکن است مدیریت را برای استراتژیهای سرمایهگذاری کوتاهمدت تحت فشار قرار دهد تا سود کوتاهمدت را حداکثر نمایند. بر حسب مالکیت داخلی (خانوادگی) ریسکهای بیشتر افراد درون سازمانی در سهام شرکت ممکن است آنها را تشویق نماید تا منافع سهامداران را حفظ نماید، همچنین با این وجود تحقیقات نشان داده است که سطوح خاصی از مالکیت افراد درون سازمانی ممکن است رفتارهای مدیریتی لازم را توجیه نموده و جبههگیری مدیریتی میتواند به اعمال سرمایهگذاری غیربهینه منجر شود.
مطابق با برون و کایلر (2004) حاکمیت شرکتی مؤثر و کارآ میزان اختیار یا کنترل مدیران را جهت تخصیص بیش از حد وجوه سرمایهگذاران کاهش میدهد که نشاندهنده این است که شرکتهایی که دارای حقوق قویتر سهامدار هستند، کیوتوبین بالاتری دارند، نشاندهنده این است که شرکتهایی که حاکمیت شرکتی بهتری دارند باارزشتر هستند.
بر اساس ادبیات حاکمیت شرکتی تأمین مالی و حسابداری، انتظار میرود که یک درصد بالاتری از سهام تحت تملک افراد درون سازمانی (خانوادگی) وجود یک کمیته حسابرسی و هیأتمدیره با مدیران پرمشغله، عملکردهای حاکمیت شرکتی مناسب که باید عملکرد شرکت را افزایش دهد، را بحساب میآورد. با در نظر گرفتن کمیته حاکمیت شرکتی انتظار میرود که حاکمیت شرکتی باید مسئولیت پاسخگویی را از طرف اعضای هیأتمدیره افزایش دهد و توانایی قانونی آنها را در فرآیند تصمیمگیری که میتواند نظارت بهتر را تحصیل نماید، افزایش دهد، از این رو رفتارهای فرصتطلبانه مدیریت را کاهش میدهد. همچنین ادبیات اخیر نشان داد که یک مدیری که در سایر هیأتمدیره مشغول فعالیت است و میتواند عملکرد را افزایش دهد. در ادیبات جریان اصلی حاکمیت شرکتی، بطور کلی هیأتمدیره کوچکتر در تصمیمگیری مؤثرتر است و تصمیمگیری بهتر را ارتقا میبخشد که میتواند به عملکرد بالاتر منجر شود.
با توجه به مبانی بالا، فرضیههای تحقیق به صورت زیر بیان میشوند:
فرضیه اول: بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی و سرمایهگذاری بیش از حد رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 1-1: بین مالکیت نهادی و سرمایهگذاری بیش از حد رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 1-2: بین مالکیت مدیریتی و سرمایهگذاری بیش از حد رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 1-3: بین مالکیت بلوکی و سرمایهگذاری بیش از حد رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 1-4: بین اندازه هیأت مدیره و سرمایهگذاری بیش از حد رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 1-5: بین نسبت اعضای غیرموظف و سرمایهگذاری بیش از حد رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 1-6: بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و سرمایهگذاری بیش از حد رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم: بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی و سرمایهگذاری کمتر از حد رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 2-1: بین مالکیت نهادی و سرمایهگذاری کمتر از حد رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 2-2: بین مالکیت مدیریتی و سرمایهگذاری کمتر از حد رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 2-3: بین مالکیت بلوکی و سرمایهگذاری کمتر از حد رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 2-4: بین اندازه هیأت مدیره و سرمایهگذاری کمتر از حد رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 2-5: بین نسبت اعضای غیرموظف و سرمایهگذاری کمتر از حد رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 2-6: بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و سرمایهگذاری کمتر از حد رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم: بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی و تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 3-1: بین مالکیت نهادی و تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 3-2: بین مالکیت مدیریتی و تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 3-3: بین مالکیت بلوکی و تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 3-4: بین اندازه هیأت مدیره و تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 3-5: بین نسبت اعضای غیرموظف و تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 3-6: بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه چهارم: بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی و تأمین مالی از طریق منابع داخلی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 4-1: بین مالکیت نهادی و تأمین مالی از طریق منابع داخلی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 4-2: بین مالکیت مدیریتی و تأمین مالی از طریق منابع داخلی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 4-3: بین مالکیت بلوکی و تأمین مالی از طریق منابع داخلی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 4-4: بین اندازه هیأت مدیره و تأمین مالی از طریق منابع داخلی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 4-5: بین نسبت اعضای غیرموظف و تأمین مالی از طریق منابع داخلی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 4-6: بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و تأمین مالی از طریق منابع داخلی رابطه معناداری وجود دارد.
1-7- قلمرو تحقيق
در بحث قلمرو پژوهش، سه نوع قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی پژوهش مطرح است که در ادامه توضیح داده خواهد شد:
1-7-1- قلمرو موضوعي
با توجه به عنوان تحقيق و هدف از انجام آن، اين تحقيق به بررسی رابطهی بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی، مدیریت سرمایهگذاری و شیوههای تأمین مالی در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع و گروههای مختلف ميپردازد.
1-7-2- قلمرو زماني
با توجه به لزوم استفاده از اطلاعات مالی مبتنی بر استانداردهای حسابداری واحد تجاری و زمان انجام پژوهش حاضر و همچنین با توجه به قابلیت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز و به منظور كاهش آثار ناشي از كيفيت اطلاعات حسابداری مورد استفاده و اثرات ناشي از تفاوت در روش‌هاي حسابداري، اندازه‌گيري و شناسایي رويدادهاي مالي؛ و با توجه به تعریف عملیاتی ارائه شده از متغیرهای تحقیق، دورة زماني تحقيق حاضر یک دوره 8 ساله، از ابتدای سال 1385 تا پایان سال 1392، در نظر گرفته شده است.
1-7-3- قلمرو مكاني
قلمرو مكاني اين تحقيق سازمان بورس اوراق بهادار تهران ميباشد. جامعه آماري اين تحقيق شركتهاي عضو بورس اوراق بهادار تهران ميباشد و نمونههاي مورد بررسي نيز از بين اين شركتها انتخاب شدهاند.
1-8- استفادهكنندگان از نتايج تحقيق
اتخاذ تصمیم درست برای سرمایهگذاری در سطح بنگاههای اقتصادی و تخصیص بهینه منابع کمیاب در جامعه، مستلزم وجود اطلاعات مالی است که توسط حسابرس با کیفیت تأیید و تعیین اعتبار شده باشد. وجود اطلاعات شفاف و قابل مقایسه رکن اساسی پاسخگویی و تصمیمگیری اقتصادی آگاهانه از ملزومات بیبدیل توسعه و رشد اقتصادی در بخش خصوصی و دولتی هر کشوری است. نبود اطلاعات یا وجود اطلاعات گمراه کننده، باعث عقبماندگی و فقر اقتصادی و کاهش رفاه عمومی میشود. با توجه به اهمیت این موضوع روشن است که، تنها محدود به قشر خاصی از استفادهکنندگان از گزارشهای مالی نمیشود، بلکه این موضوع در برگیرنده نیاز طیف وسیعی از افراد جامعه از جمله مجامع حرفهای، اعتباردهندگان، دولت، سرمایهگذاران و سایر تصمیمگیرندگان میباشد. بنابراین استفادهکنندگان نتایج تحقیق بهطور خلاصه عبارتند از:
1- سرمایهگذاران و اعتباردهندگان به عنوان نهاد تامین کننده منابع،
2- سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بر بازار سرمایه،
3- مؤسسات و سازمانها،
4- مدیران شرکتها،
5- پژوهشگران دانشگاه و
6- دانشجویان.
1-9- تعريف واژهها و اصطلاحات
مالکیت بلوکی
تعریف اول: مالكيت بلوکی عبارت است از چگونگي توزيع سهام بين سهامداران شركتهاي مختلف. هر چه تعداد سهامداران كمتر باشد، مالكيت متمركزتر و قابلیت استفاده از نظر و فکرشان آسانتر خواهد بود، نسبت به زمانی که سهامدارن بیشتر و خردتر باشند. به عبارت دیگر مجموع درصد سهام سهامدارانی که به عنوان سهامدار عمده شرکت میباشند (تلگولي و همكاران11، 2003).
تعریف دوم: به میزانی از سهام متعلقه و سهام مربوط به مالکانی اطلاق میشود که دارای بیشترین درصد سهام یک شرکت میباشند. به عبارت دیگر میزان سهام متعلق به یک یا چند نفر از سهامداران اول (عمده)، یک شرکت است که به دو دسته درون سازمانی و برون سازمانی تقسیمبندی میشود (ابراهیمی و اعرابی، 1388).

اعضای غیرموظف هیأتمدیره
هیأتمدیره از بین اعضای خود یا از منابع انسانی برونسازمانی، فرد یا افرادی مانند مدیرعامل را انتخاب و مسئولیتی که از سوی سهامداران به آنان تفویض شده است را به این افراد محول مینمایند. در واقع برخی از اعضای هیأتمدیره مسئولیت ادارهی امور بنگاه را بهعهده گرفته و به عبارت دیگر، مسئولیت اجرایی دارند، از این دسته افراد تحت عنوان “اعضای موظف هیأتمدیره” نام برده میشود. پارهای دیگر از اعضای هیأتمدیره مسئولیت اجرایی نداشته و در ادارهی امور بنگاه دخالتی ندارند. این گروه از اعضای هیأتمدیره تحت عنوان”اعضای غیرموظف هیأتمدیره” شناخته میشوند (وکیلی، 1386، ص 26).

مالكيت نهادی
سرمایهگذاران نهادی شامل سهام در دست سرمایهگذاران بزرگ نظیر بانکها، شرکتهای بیمه، صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای سرمایهگذاری و سایر مؤسسههایی هستند که به خرید و فروش حجم بالایی از اوراق بهادار میپردازند و با استفاده از میزان بالای حق رأی در مجامع شرکتها به صورت مستقیم بر تصمیمات مدیریتی شرکتهای سرمایهپذیر مؤثر هستند. به عبارت دیگر، بوشي12 در سال 1998، مالکیت نهادی را اینطور تعریف میکند که در بین سرمایهگذاران، سرمایهگذارانی وجود دارند که به عنوان یک نهاد مالی یا اعتباری به سرمایهگذاری میپردازند. این نهاد یا شرکتها عبارتند از: شرکتهای سرمایهگذاری، بانکها و شرکتهای بیمه و غیره. درصد سهام متعلق به این موسسات در هر شرکت به عنوان درصد مالکیت مالکان نهادی در نظر گرفته میشود (بوشی، 1998).

مالکیت مدیریتی
یکی از اصول مهم حاکمیت شرکتی، هیأت مدیره شرکت است. هیأت مدیره، با استفاده از قدرت قانونی خود از طریق استخدام، اخراج و جبران گروههای مدیریت سازمان، مقدمات کنترل مدیریت را فراهم میسازد. هدف استقرار هیأت مدیره حفاظت از منافع سهامداران است. بنابراین، هیأت مزبور مسئول تدوین و تصویب اهداف و برنامههای شرکت و نیز مسئول ارزیابی خط مشیهای اتخاذ شده از سوی مدیریت در راستای رسیدن به این اهداف است. مالکیت مدیریتی را از جنبههای گوناگونی میتوان تعریف کرد: 1) عضویت اعضای خانواده هیئت مدیره 2) درصد مالکیت سهم توسط اعضای خانواده 3) کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه خانواده در شرکت (نمازی و محمدی، 1389). همچنین در تعریف کومار (2003)، مالکیت مدیریتی بیانگر درصد سهام نگهداري شده توسط اعضاي خانوادهي هیئت مدیره است.
دوگانگی وظیفه مدیرعامل
کاسل و همکاران (2012)، بیان میکنند که وقتی رئیس هیاتمدیره و مدیرعامل شرکت شخص واحدی باشد باعث بهوجود آمدن دوگانگی نقش آنها میشود.

سرمایهگذاری بیش از حد
پس از مشخص شدن سرمايهگذاري شركتها، ميزان سرمايهگذاري صنعتي كه آن شركت فعاليت ميكند نيز مشخص شده، سپس تفاوت ميزان سرمايهگذاري شركت از ميانه صنعت به معني سرمايهگذاري بيش از حد گفته میشود (طالبنیا و همکاران، 1391).
سرمايهگذاري بيش از حد با استفاده از مدل بيدل و همكاران (2009) به صورت زير اندازهگيري شده است:
Investment i, t+1 = β0 + β1 SalesGrowth i,t + u i,t+1
اگر سرمايهگذاري سال آينده بيشتر از رشد فروش باشد، باقيماندهي مدل بالا مثبت است و به اين معنا است كه سرمايهگذاري بيش از حد انجام شده است.
سرمایهگذاری کمتر از حد
صرف نظر كردن از طرح هايي با ارزش فعلي خالص مثبت، منجر به سرمايه گذاري كم تر از حد ميشود كه عدم بهينه بودن سرمايه گذاري را به دنبال خواهد داشت (وردي13، 2006).
سرمايهگذاري کمتر از حد با استفاده از مدل بيدل و همكاران (2009) به صورت زير اندازهگيري شده است:
Investment i, t+1 = β0 + β1 SalesGrowth i,t + u i,t+1
اگر سرمايهگذاري سال آينده كمتر از رشد فروش باشد، باقي ماندهي مدل بالا منفي است و به اين معنا است كه سرمايهگذاري كمتر از حد انجام شده است.
تأمین مالی
شركتي كه ميخواهد در پروژههاي جديد سرمايهگذاري كند، بايد منبع تأمين مالي را از قبل پيش بيني نمايد. با توجه به اينكه تأمين مالي از روشهاي گوناگون آثار متفاوتي را در سود هر سهم شركت خواهد داشت، بطور كلي روشهای مختلفی براي تأمين مالي متداول است از جمله تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی و تأمین مالی از طریق منابع داخلی (جان جي، ‌ 2006).
1-10- ساختار تحقيق
در این فصل، کلیاتی درباره پژوهش تحقیق شامل مقدمه، بیان مسأله، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، جنبه نوآوری تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیههای تحقیق، استفادهکنندگان از نتایج تحقیق، تعاریف واژهها و اصطلاحات و در نهایت ساختار تحقیق ارائه شده است.
فصل دوم به صورت فشرده نگاهي به مباني نظري پشتوانه انجام اين تحقيق داشته و با بررسي يافتههاي تجربي درباره موضوع اين تحقيق و موارد مشابه، به بررسي اهميت و تشريح متغيرهاي مورد استفاده ميپردازد و سپس پيشينه مختصري از تحقيقهای انجام شده قبلي، در ارتباط با موضوع تحقيق در سطح داخلي و خارجي ارائه ميدهد.
فصل سوم به بيان روش تحقيق، فرضيههاي تحقيق، تعريف متغيرها، جامعه آماري، روش پردازش دادهها، مدلهاي مورد استفاده و روشهاي تجزيه و تحليل دادهها پرداخته خواهد شد.
فصل چهارم به تجزيه و تحليل دادهها و اطلاعات، اختصاص يافته است، بهطوري كه در دو بخش آمارههاي توصيفي واستنباط آماري، ابتدا نگاهي كوتاه به آمارههاي پراكندگي دادههاي جمعآوري شده پرداخته و سپس مدلهاي تجزيه وتحليل رگرسيون ارائه و نتايج آزمونهاي آماري بيان خواهد شد.
فصل پنجم ابتدا نتايج، مورد ارزيابي قرار گرفته و پس از مقايسه با تحقيقهای مشابه قبلي، به بيان محدوديتهاي احتمالي، جهت تأمین نتايج و زمينههايي براي تحقيقهای آتي پرداخته خواهد شد.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه
مالکیت شرکتی از طریق مالکیت سهام، تاثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکتها داشت. بدین ترتیب، مالکان اداره شرکت را به مدیران تفویض کردند و بازارهای بورس اوراق بهادار شکل گرفت. یکی از ابزارهای تخصیص بهینه منابع، بازارهای اوراق بهادار میباشد. لذا هر مشکلی که در بازار مذکور بوجود آید، تنها مسأله اقتصادی نیست بلکه به مسألهای اجتماعی مبدل میشود که در آن منافع عمومی جامعه به خطر خواهد افتاد. برای حل و فصل مشکلات مذکور، یکی از مفاهیم با اهمیت مطرح شده در دو دهه اخیر، مفهوم حاکمیت شرکتی است. رسواييهاي حسابداري و سقوط شركتهايي در آمريكا نظير انرون و ولدكام، و در استراليا مانند شركتهاي تل وان، نگرانيهاي جدي را در مورد مديريت سود، استفاده از سود گزارش شده و مسائل اخلاقي كساني كه اين گزارشها را تهيه و حسابرسي مي كنند، بوجود آورد. سازمانهاي قانونگذار در آمريكا بر اساس قوانيني مثل قانون ساربينز اكسلي، مديران شركتها را ملزم به تضمين گزارشهاي مالي، توانمند كردن حاكميت شركتي و بهبود استقلال حسابرس نمود تا از اين طريق، مديريت سود كاهش و كيفيت گزارشگري مالي بهبود يابد.
يكي از قابل تأملترين و چالش برانگيزترين مسائل عصر حاضر، بحث توسعهي اقتصادي است؛ به گونهاي كه تحقق آن به يكي از اهداف اساسي سياستگذاريها و تصميمگيري هاي اقتصادي كشورها تبديل شده است. از عوامل مؤثر بر رشد و توسعه ي پايدار اقتصادي، سرمايهگذاري مؤثر است. بدين منظور، يك واحد اقتصادي براي سرمايهگذاري در طرحهاي مختلف، بايد حد يا ميزان سرمايهگذاري را با توجه به محدوديت منابع، مورد توجه قرار دهد. اين امر از طريق روش هاي ارزيابي طرح ها، از جمله ارزش فعلي خالص انجام ميشود. طبق اين روش، در يك يا چند طرح وقتي سرمايهگذاري انجام مي گيرد كه، ارزش فعلي خالص آن طرح، مثبت باشد.
یکی از مهم ترین تصمیمات مالی، نحوه تأمین مالی بنگاههای اقتصادی است که نقش بسزایی در استمرار و رشد سودآوری آنها دارد. توانایی بنگاه ها در دستیابی به منابع مالی داخل و خارج از بنگاه به منظور سرمایهگذاری و اجرای طرحهای توسعهای آن از عوامل اصلی رشد سودآوری محسوب می شود. شرکتها اغلب هنگامی که به منابع مالی جدید نیاز دارند، یا از طریق بهرهگیری از منابع داخلی بنگاه اعم از سود انباشته و ذخایر، نیاز خود را مرتفع میسازند، یا از طریق دریافت وام و اعتبارات از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و یا انتشار سهام و سایر انواع اوراق بهادار بدهی و سرمایه ای.
در فصل اول به بیان کلیات تحقیق پرداخته شد. در این فصل به بیان ادبیات منحصر به تحقیق پرداخته میشود. در ابتدا مبانی نظری تحقیق که شامل حاکمیت شرکتی و انواع آن، ساختار مالکیت، سرمایهگذاری و تأمین مالی و روشهای آن بیان میشود و در آخر نیز تحقیقهای داخلی و خارجی صورت گرفته در این رابطه ذکر میشود.

2-2- ادبیات و مبانی نظری تحقیق
2-2-1- حاکمیت شرکتی
براي سالیان متمادي در گذشته، اقتصاددانان فرض می کردند که تمامی گروه هاي مربوط به یک شرکت سهامی براي یک هدف مشترك فعالیت می کنند. اما در 30 سال گذشته موارد بسیاري از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شرکتها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است. این موارد به طور کلی، تحت عنوان تئوري نمایندگی در حسابداري بیان می شود. رابطه نمایندگی قراردادي است که بر اساس آن صاحب کار یا مالک، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیمگیري را به او تفویض می کند. در روابط نمایندگی، هدف مالکان حداکثرسازي ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت میکنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار میدهند. فعالیتهاي مدیران توسط برخی عوامل، هدایت یا بعضاً محدود میشود. این عوامل باید براي حاکمیت شرکتی مناسبتر، مطرح و مستقر شود و شرکتها مقررات و الزامات بسیار زیادي را در انجام وظایف، رعایت کنند و نهادهاي مختلفی بر حسن جریان فعالیت هاي واحدهاي اقتصادي نظارت نمایند. این عوامل مواردي از قبیل هیئت مدیره (که حق استخدام، اخراج و پاداش دادن به مدیران را دارند)، قوانین و مقررات، قراردادهاي کارگري، بازار و حتی محیط رقابتی را در بر میگیرد. به طور کلی عوامل فوق را میتوان در دو قالب ساز و کارهاي کنترل بیرونی (نظیر بازار) و ساز و کارهاي کنترل درونی (نظیر هیئت مدیره) در نظر گرفت (کرمی، 1387).
یکی از ساز و کار هاي کنترل بیرونی مؤثر بر حاکمیت شرکتی که داراي اهمیت فزاینده اي بوده، ظهور سرمایهگذاران نهادي به عنوان مالکین سرمایه است. مطابق با تعریف بوشی (1998)، سرمایهگذاران نهادي، سرمایهگذاران بزرگ نظیر بانکها، شرکتهاي بیمه، شرکتهاي سرمایهگذاري و غیره هستند. وي بیان میدارد که سرمایهگذاران نهادي از طریق جمع آوري اطلاعات و قیمتگذاري تصمیمات مدیریت به طور ضمنی و از طریق اداره نحوه عمل شرکت به طور صریح بر شرکت نظارت میکنند. به عبارت بهتر، سرمایهگذاران نهادي منابعی براي نفوذ و نظارت بر مدیران دارند و اینکه آیا سرمایهگذاران نهادي از قدرتشان براي نظارت استفاده میکنند یا خیر، تابعی از میزان مالکیت آنهاست. در ادبیات حاکمیت شرکتی، دو نگرش در مورد سرمایهگذاران نهادي وجود دارد میکند. “فرضیه نظارت کارآمد” بیان میکند که با سرمایهگذاري بیشتر سهامداران نهادي، نظارت کاراتري توسط آنها اعمال میشود و اختلافات عقیده و مشاجرات نمایندگی به احتمال قوي بر طرف میگردد. در مقابل “فرضیه همگرایی منافع “، بیان میدارد که سهامداران نهادي بزرگ، اتحاد و پیوستگی استراتژیکی با مدیریت دارند. در سطوح بالاي مالکیت، سرمایهگذاران نهادي حتی ممکن است هیئت مدیره را به اخذ تصمیمات غیربهینه ترغیب کنند. به طور کلی، هر کشور با توجه به نوع فرهنگ، زمینۀ تاریخی، فضاي حقوقی و نهادهاي حاکم بر آن داراي چارچوب خاصی براي حکمرانی میباشد. در کشور ما طی چند سال اخیر، کوششهایی براي شناساندن ماهیت نظام حاکمیت شرکتی و اهمیت آن از بعد نظارت بر بنگاه هاي اقتصادي صورت پذیرفته است. در سازمان بورس اوراق بهادار ایران، صرفاً آیین نامه اي تحت عنوان ” نظام راهبري شرکت” تهیه و ارائه شده است و لیکن از بعد قوانین و مقررات، فعالیت و اقدامات خاصی براي نهادینه کردن این مقوله در سطح شرکتها و اعمال آن در بازار سرمایه صورت نگرفته است (بابایی و همکاران، 1387).
حاکميت شرکتي طي قرن گذشته با هدف ترويج و ارتقاي کارآيي تخصيص پس اندازهاي مردم به سرمايهگذاريهاي پر بازده مطرح شده است. اولين مفهوم حاکميت شرکتي از واژه لاتين گابرينر14 به معناي هدايت کردن گرفته شده است و دلالت بر اولين تعريف حاکميت شرکتي به راهبري تمرکز دارد تا کنترل. روشهاي متعددي براي تعريف حاکميت شرکتي وجود دارد که از تعاريف محدود و متمرکز بر شرکتها و سهامداران آنها تا تعاريف جامع و در برگيرنده پاسخگويي شرکتها در قبال گروه کثيري از سهامدارن، افراد يا ذي نفعان متغير هستند. با اين وجود ميتوان بر اساس يک تعريف عمومي، حاکميت شرکتي را نظامي ناميد که شرکتها با آن هدايت و کنترل ميشوند (حساس يگانه، 1384،ص 11). همچنين با توجه به تعريف فايننشيال تايمز15 (1999)، حاکميت شرکتي را ميتوان در تعريف محدود آن، رابطه شرکت با سهامداران و در تعريف گسترده آن، رابطه شرکت با جامعه دانست. سيستم حاکميت شرکتي در يک کشور با تعدادي عوامل داخلي از جمله ساختار مالکيت شرکتها، وضعيت اقتصادي، سيستم قانوني، سياستهاي دولتي و فرهنگ معين ميشود. سيستمهاي حاکميت شرکتي به دو نوع درون سازماني و برون سازماني طبقه بندي ميشوند. سيستمهاي درون سازماني، سيستمي است که در آن شرکتها فهرست بندي شده يک کشور تحت مالکيت و کنترل تعداد کمي از سهامداران اصلي هستند که ممکن است اعضاي خانواده مؤسس يا گروه کوچکي از سهامداران مانند بانکهاي اعتباردهنده، شرکتهاي ديگر يا دولت باشند. سيستم حاکميت شرکتي برون سازماني، سيستمي است که در آن جدايي مالکيت از کنترل را شاهد هستيم (حساس يگانه، 1384،ص 11).
در سيستم حاکميت شرکتي درون سازماني که مالکيت و مديريت از همديگر جدا نيستند، سود تقسيمي کمتري را پرداخت ميکنند، چرا که مديرت وجون نقد اضافي را صرف پروژههاي سرمايهگذاري سودآور ميکند. همچنين هزينه نمايندگي در شرکتهايي که مديريت آنها بر عهده مالکان ميباشد به دليل همسويي اهداف مديران و سهامداران کمتر است. درسيستم حاکميت شرکتي برون سازماني، که مالکيت از مديريت جدا ميباشد، سود تقسيمي بيشتري را پرداخت ميکنند، زيرا که پرداخت سود، محصول فرعي جدا سازي مديران و مالکان شرکت سهامي است و به کاهش هزينه نمايندگي حاصل از جدا سازي مالکين و مديران شرکت سهامي



قیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید